هل تحصد الولايات المتحدة ما زرع ترامب؟.. بيانات مهمة تُجيب

تترقب الأسواق اليوم بفارغ الصبر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي تحمل أرقاماً مبدئية لتداعيات حرب الرسوم الجمركية والحمائية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع أبريل الماضي.

آثرت الصين والولايات المتحدة العودة عن نزاعهما مع الإعلان التاريخي أمس بالتخلي عن 115% من الرسوم الجمركية التي أعلن عنها قطبا الاقتصاد العالمي، إلا أن بنوك الاستثمار العالمية تُقدر، أن الضرر قد وقع بالفعل.

وتبرز أهمية بيانات التضخم في الولايات المتحدة، كونها أحد محددات قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن تجاه السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة المنتظر في الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية المفتوحة.

توقعات الأسواق

◄ مؤشر أسعار المستهلكين الأساس (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنوياً) (أبريل) يستقر عند 2.8%
◄ مؤشر أسعار المستهلكين الأساس (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهرياً) (أبريل) يرتفع من 0.1% إلى 0.3%
◄ مؤشر أسعار المستهلكين (شهرياً) (أبريل) يرتفع من انكماش بنسبة -0.1% إلى زيادة 0.3%.
◄ مؤشر أسعار المستهلكين (سنوياً) في (أبريل) يستقر عند 2.4%.
◄ تقود بيانات التضخم المرتفع صناع السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار مقيدة عند مستويات مرتفعة للتأكد من انكسار التضخم، وهو ما يحمل أنباء إيجابية للدولار سلبية للأسهم والسلع المسعرة بالعملة الأميركية.

بيانات التضخم

◄ من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال أبريل مع ظهور تأثير الرسوم الجمركية، والتي وصلت إلى 145% من جانب الولايات المتحدة و 125% من جانب الصين، و10% عل باقي الدول.
◄ من المرجح أن يتسارع التضخم في الولايات المتحدة في أبريل بعد تباطؤ غير متوقع في الشهر السابق، مع بدء فرض رسوم جمركية على السلع الصينية وظهور التأثير في الأسعار.
◄ من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر مارس، بعد انخفاضه في الشهر السابق، وفقاً لمتوسط ​​التوقعات التي جمعتها «إس آند بي غلوبال». 

شهر مايو

تتوقع معظم البنوك العالمية أن يُظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الأميركي الذي يصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء أولى بوادر الرسوم الجمركية العقابية المفروضة على الصين الشهر الماضي، بالإضافة إلى رسوم جمركية أخرى.

وقد يكون التأثير محدوداً؛ نظراً لأن العديد من السلع المستوردة التي كانت على رفوف المتاجر الأميركية الشهر الماضي وصلت إلى البلاد قبل سريان الرسوم الجديدة، ما يعني أن التأثير الأكبر قد يظهر خلال شهر مايو الجاري، إذا أن تفعيل قرار تخفيف الرسوم لن يحدث قبل الـ15 من مايو الجاري.

التضخم الأساس

يُقدر خبراء الاقتصاد في «بنك أوف أميركا» أن التضخم في أسعار السلع باستثناء السلع الغذائية والطاقة ارتفع بنسبة 0.1% في أبريل بعد انخفاضه في الشهر السابق، تزامناً وارتفاع كبير في أسعار السيارات.

كتب ستيفن جونو وجيسيو بارك الأسبوع الماضي - قبل الإعلان عن اتفاقية التجارة التي تمتد لتسعين يوماً في مذكرة: «من المتوقع أن تُحدث الرسوم الجمركية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار السلع هذا الشهر، ولكن من المتوقع زيادات أكبر في الأشهر المقبلة».

التحلي بالصبر

وفقاً لِما ذكره جوليان لافارج، كبير استراتيجيي السوق في بنك «باركليز» الخاص، في مذكرة صدرت يوم الاثنين، فمن المتوقع ألا يتأثر تقرير مؤشر أسعار المستهلك إلى حد كبير بالرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في الـ2 من أبريل.

أرجع لافارج ذلك إلى منح إعفاءات للسلع التي كانت في طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة، وسارع المستهلكون والشركات إلى شراء المنتجات في وقت سابق من العام لتجنب الرسوم الجمركية. 

قال لافارج: «لا يزال يتعين على بنك الاحتياطي (الفيدرالي) والمستثمرين العالميين التحلي بمزيد من الصبر قبل أن يتمكنوا من تقييم تأثير عدم اليقين التجاري في أسعار المستهلك بشكل صحيح».

أزمة أعمق

مع ترقب التضخم يطل شبح تباطؤ الطلب (الركود) برأسه، إذ كتب خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» و«بانثيون ماكروإيكونوميكس» أن انخفاضاً ملحوظاً في أسعار البيض، وهو عامل رئيس في تضخم أسعار المواد الغذائية في بيانات مؤشر أسعار المستهلك هذا العام حتى مارس قد يكبح من ارتفاع التضخم. 

بينما يقول اقتصاديو «سيتي غروب» إن أسعار فئات السفر، مثل: تذاكر الطيران، وتأجير السيارات، شهدت انخفاضاً لشهر آخر.

وكتب الاقتصاديان لدى «سيتي غروب» فيرونيكا كلارك وأندرو هولينهورست «ضعف الأسعار المُعلن عنه في مارس، بالإضافة إلى انخفاض إضافي في أبريل، من شأنهما أن يدعما الرأي القائل بتراجع الطلب على السفر».

فرصة لـ«الفيدرالي»

كتب الخبيران الاقتصاديان سامويل تومبس وأوليفر ألين من «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» في مذكرة أمس الاثنين: «بالنظر إلى المستقبل، ما زلنا نشك في أن التعريفات الجمركية ستمنع التضخم في الخدمات من الاستمرار في التلاشي تدريجياً».

ولفت خبراء «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» إلى أن تباطؤ الخدمات يمكن بنك الاحتياطي «الفيدرالي» من البدء في تخفيف السياسة مرة أخرى في النصف الثاني من هذا العام.