اﻷحد 18 أكتوبر 2026 ص
أطلقت وزارة المالية الإماراتية اليوم، رسمياً «منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية»، وهي منصة رقمية مركزية تهدف إلى توثيق وتحديث بيانات الأصول العقارية التابعة للحكومة الاتحادية، وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.
يأتي تدشين المنصة استجابة لمتطلبات المادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 بشأن أملاك الاتحاد، والتي نصت على إنشاء وزارة المالية منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل الأصول العقارية للحكومة الاتحادية، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
تهدف المنصة إلى إرساء منظومة متكاملة لإدارة الأصول الاتحادية وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لإدارة الأصول الثابتة والإيجارات على مستوى الحكومة الاتحادية.
تسعى إلى دعم ممارسات الحوكمة الرشيدة من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تبني حلول رقمية فعالة في إدارة الأصول.
تعتمد المنصة على بنية رقمية مركزية موحدة تتيح للجهات الاتحادية إدارة بيانات أصولها العقارية بدقة عالية، مع التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى لتعزيز الكفاءة وتسهيل الإجراءات.
وتوفر المنصة آليات مخصصة لتحديث البيانات العقارية، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية ومؤشرات أداء رئيسية تسهم في دعم اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة.
تتميز واجهة المنصة بالبساطة والموثوقية، ما يضمن تجربة استخدام فعالة ومرنة لجميع الجهات المعنية بإدارة أصول الحكومة الاتحادية.
جاءت المنصة استجابة لحاجة حقيقية لتوحيد بيانات الأصول العقارية الاتحادية، والارتقاء بجودتها، وربطها بالإجراءات المالية والتشغيلية ذات الصلة، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة الوصول إليها، ودعم كفاءة التخطيط والإنفاق في الجهات الاتحادية، حسب الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية مريم محمد الأميري.
أوضحت الأميري أن قطاع الإدارة المالية الحكومية حرص على أن تكون المنصة أداة عملية وسهلة الاستخدام، تتيح للجهات الاتحادية تسجيل وتحديث بيانات أصولها العقارية وفق تصنيفات موحدة، وإدارة المساحات القابلة للتأجير، ومعالجة الطلبات المختلفة من خلال إجراءات مؤتمتة تقلل الوقت والجهد وتعزز الشفافية والحوكمة.
تعد المنصة أداة استراتيجية تتيح للجهات الاتحادية تسجيل وتتبع وإدارة العقارات بشكل منظم، إذ تم تصميمها بتسلسل يسهل التصنيف والمراجعة، فضلاً عن مجموعة من الخدمات الرقمية التي ترفع كفاءة العمليات العقارية على المستوى الاتحادي.
