اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
نما الاقتصاد البحريني خلال العام الماضي بنسبة 3.5% بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 15.7 مليار دينار بحريني (حوالي 41.8 مليار دولار)، وذلك بحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وعلى المستوى القطاعي، أظهرت التقديرات الأولية أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق نموا بنسبة 6.4% يليه الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمعدل نمو نسبته 5.6% وثم نشاط التشييد بنسبة 5.0% بالأسعار الثابتة.
وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فقد أشار التقرير إلى أن قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أكبر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 17.6% تليها الصناعة التحويلية بنسبة 15.1%، وفق وكالة أنباء البحرين.
أظهر التقرير نمواً إيجابياً للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة 4.6% و5.1% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.
وخلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضيين، حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 7.4% بالأسعار الثابتة و7.9% بالأسعار الجارية.
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، التصنيف الائتماني السيادي للبحرين عند مستوى «BB» مع نظرة ما زالت مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن البحرين ستستمر في الاستفادة من الدعم المقدم من الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، والذي نتوقع أن يعوض الآثار المحتملة للتطورات الإقليمية السلبية التي تشمل اضطراب إنتاج النفط وصادراته.
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أنه قد يتم رفع التصنيف إذا انخفضت التوترات الإقليمية بشكل حاد، وقامت الحكومة بتنفيذ إصلاحات من شأنها تحسين وضعها المالي والخارجي بشكل ملموس، وتمكينها من خفض تكاليف الدين والفائدة بشكل كبير.
ولفتت الوكالة إلى أن الإغلاق الفعلي لـ«مضيق هرمز» أثر في صادرات النفط والألمنيوم من البحرين، مما رفع تكاليف الشحن وعلاوات مخاطر الحرب في المنطقة.
وتوقع التقرير انخفاض إنتاج النفط في البلاد بنسبة 10% – 12% خلال 2026 إذا استمر الإغلاق عدة أسابيع.
