الخميس 27 مارس 2025 ص
توقّعَت الحكومة المصرية نمو الاقتصاد المحلي 4% في العام المالي الجاري (2024-2025)، حسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط.
وأوضحت المشاط أن الحكومة قامت على مدار الأشهر الماضية باتخاذ تدابير على مستوى السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية عززت من مرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة الصدمات المستقبلية، وفقاً لبيان اليوم الخميس.
جاء ذلك خلال مُشاركتها بالجلسة الوزارية حول «التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025»، والمنعقدة خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي.
وأضافت المشاط، أن استقرار الاقتصاد الكلي وحده ليس كافياً دون إصلاحات هيكلية مستمرة ومحفزة لبيئة الأعمال، وتعمل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتُعزز مُشاركة القطاع الخاص؛ ولذلك فقد قامت الحكومة بإجراءات متعددة على مدار الفترة الماضية، وتواصل إصلاحاتها بما يُعزز مرونة الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الشراكات الدولية والإقليمية في وسط تلك التطورات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
وقالت إن الحكومة تعمل على التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مجابهة المتغيرات الخارجية، وتضع على رأس أولوياتها توطين الصناعات والتنمية البشرية وتمكين رواد الأعمال لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، كما أنها مستمرة في تحفيز القطاع الخاص من خلال إصلاحات تشريعية ومالية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.
وبلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص العام الماضي نحو 4.2 مليار دولار، في قطاعات متعددة على رأسها الطاقة المتجددة؛ وهو ما يُعزز توجه مصر لتتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، حسب الوزيرة.
وفيما يخص تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري، أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يستمر في إظهار علامات التعافي مسجلاً معدل نمو قدره 3.5%، مقارنة بـ2.7% في نفس الربع من العام المالي الماضي.
وتابعت المشاط، أن هذا التحسن تم من خلال الأداء الإيجابي في القطاعات الرئيسة، وخاصة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث جاء ذلك النمو الإيجابي العام رغم الانخفاض المستمر في نشاط قناة السويس.
وأوضحت أن قطاع قناة السويس سجل انكماشاً 68.4% خلال الربع الأول من السنة المالية الجاري.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى أعلى مستوى له في 50 شهراً، حيث ارتفع المؤشر إلى 50.7 في يناير 2025.
