الاقتصاد الفرنسي بوجه العاصفة.. 4 تحديات كبرى

مع حاجته للصمود في وجه العواصف، قبل الوصول إلى نقطة الاستقرار، يواجه الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، تحديات اقتصادية "كبرى" خلال عام 2024.

لا عمالة ولا هجرة

يأتي نقص العمالة كأبرز التحديات أمام اقتصاد فرنسا، إذ توقع تقرير المفوضية الأوروبية، في يوليو 2023، "أن يستمر النقص في كل من المهن ذات المهارات العالية، والمهن منخفضة المهارات، مدفوعاً بخلق وظائف جديدة، والحاجة إلى استبدال العمال الذين يتقاعدون".

وعلى الرغم من أن حل المشكلة يتمثل في الاعتماد على القوى العاملة المهاجرة، إلا أن السياسيين في البرلمان الفرنسي وافقوا على التشريع الأخير، لصالح فرض رقابة صارمة على الهجرة، وفقا لموقع "يورونيوز".

بينما حصل مشروع القانون على دعم حزب التجمع الوطني بشكل أساسي، وتم تمريره في مجلس النواب، تبدو هذه الخطوة أحد أخطر التحديات في طريق توظيف المهاجرين للتغلب على نقص العمالة.

حتى أن نسبة البطالة مرتفعة، إذ ذكر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن معدلات البطالة في فرنسا بلغت 7.4% خلال 2023.

صناعة متراجعة

ظل قطاع الصناعة الفرنسي منخفضا على مدار 2023، ليتراجع بشكل أعمق في نهاية العام، وإذا ظل الإنتاج عند نفس المستوى، فهناك احتمال حدوث "ركود فني" داخل القطاع.

ونظرا لعوامل مختلفة مثل انخفاض الإنتاج، وتدهور النشاط الشرائي، والضغوط بسبب القدرات، قد يواجه القطاع البطالة ودوامة الهبوط.

ميزانية تقشفية

ومؤخرا، أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أن فرنسا ستواجه "ميزانية تقشفية" في عام 2024، وأضاف أنه بعد استبعاد زيادة الضرائب على الأسر، تضمنت الميزانية توفير 16 مليار يورو، لخفض العجز إلى 4.4% من الناتج الاقتصادي هذا العام.

وأضاف: "تضمنت الميزانية 7 مليارات يورو مخصصة للتحول الأخضر وصفر انبعاثات كربونية".

ولتحقيق هذه المدخرات، قالت الحكومة الفرنسية إنها ستقلص الدعم السخي الذي يحمي الأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة، وتأخير التخفيضات الضريبية للشركات وتقليص إعانات البطالة، من بين إجراءات أخرى، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وبدلا من التحدث عن مساوئ إجراءات التقشف، شدد الوزير على النمو الاقتصادي بقوله: "تمثل هذه الميزانية جهداً ملحوظاً، وهي الخطوة الأولى على مسار خطة طموح لاستعادة مواردنا المالية العامة".

واقتصاديا، تتمثل إجراءات التقشف في زيادات ضريبية، أو خفض الإنفاق، أو مزيج من الاثنين، وتستخدمها الحكومات لتقليل عجز الميزانية.

وإذا استمرت فرنسا في العمل على ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو، فهناك احتمال حقيقي أنها ستواجه واحدة من أكبر حالات العجز في الميزانية في أوروبا هذا العام.

أسهم اليمين المتطرف تتزايد

وفقا لـ"يورونيوز"، فإنه بسبب ارتفاع معدلات التضخم والسياسة النقدية، واستمرار أزمة غلاء المعيشة، يتزايد الدعم لليمين المتطرف في مختلف أنحاء أوروبا، لكن حجم المشكلة في فرنسا يبدو قويا بشكل خاص، ويبدو أن هناك ميلاً قوياً بين السكان، لدعم الأفكار اليمينية المتطرفة.

وبسبب الاستياء من حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، يكتسب اليمين المتطرف قوة واسعة النطاق، ويبدو أن حزب مارين لوبان (التجمع الوطني)، مستعد للفوز بمقاعد في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في يونيو المقبل.