كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن مؤامرة تحاك ضد الخطوط الجوية التونسية، مؤكدا ضرورة أن تعود لبريقها، وأن يتم القضاء على الأسباب التي أدت إلى تراجعها، مع تحميل المسؤولية كاملة لمن أراد ولا يزال يريد تفليسها؛ للتفريط فيها فيما بعد، كما حدث مع عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية.
جاء ذلك خلال لقائه مع وزير النقل ربيع المجيدى، والمدير العام لشركة الخطوط التونسية خالد الشلي، والذي تم خلاله استعراض برنامج إنقاذ هذه المنشأة العمومية، التي كانت لمدة سنوات طويلة إحدى زهرات النقل قبل أن ينخرها الفساد، كما نخر العديد من المؤسسات الأخرى، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
إعادة هيكلة
وأكد الرئيس التونسي ضرورة تجديد أسطول طائرات الخطوط التونسية، ووضع برنامج لاقتناء طائرات جديدة وخطة عمل لبيع الطائرات الرابضة في المطارات أو بيع قطع غيارها إن لم تعد صالحة للاستعمال، مشددا على أن "السماء نريدها مفتوحة للطائرات التونسية، لا أن تجوبها طائرات لا يكون لطائراتنا مكان في أسرابها".
وطالب بضرورة تحسين الخدمات في الأرض والجوّ، مذكّرا بأن الخطوط التونسية كانت على مدى سنوات في طليعة شركات الطيران العالمية.
أزمة اقتصادية
تواجه تونس أزمة شاملة في المالية العامة يمكن أن تزعزع استقرار البلاد مع آثار غير مباشرة قد يتردد صداها في منطقة وسط البحر المتوسط.
وعرضت دول أوروبية تقديم مساعدة بنحو مليار يورو لمحاولة إقناع تونس بالموافقة على برنامج لصندوق النقد الدولي، وكان يفترض وضع اللمسات النهائية على المقترح قبل اجتماع المجلس الأوروبي اليوم الخميس، لكن ذلك لم يحدث بعد.
وكان الاقتصاد قد تعرض لضربات متكررة منذ أحداث عام 2011، وأضرت هجمات إرهابية عام 2015 بقطاع السياحة الحيوي، وتسببت جائحة كوفيد في 2020 في انكماش الاقتصاد 8.8%، كما دمر الجفاف الزراعة مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري.
عجز الموازنة
وكان قد أكد صندوق النقد الدولي في عام 2021 أن فاتورة أجور الدولة تبلغ نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.
بينما يمثل الدعم 8% من الناتج المحلي الإجمالي وتمثل ديون الشركات الحكومية الخاسرة نسبة 40% منه، كما بلغ عجز الموازنة العام الماضي 10% من الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغت ديون الدولة 77% منه، ومن المتوقع أن تبلغ احتياجات الاقتراض الخارجي لهذا العام أكثر من خمسة مليارات دولار.
خطة الإنقاذ المقترحة
تفاوضت الحكومة التونسية على اتفاق مبدئي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار من صندوق النقد في أكتوبر الماضي، لكن المحادثات لوضع اللمسات النهائية توقفت منذ أشهر.
واستند الاتفاق على التزامات بوضع أسس أكثر استدامة للنهوض بالشؤون المالية التونسية وطمأنة المانحين بإمكانية سداد القروض، إلى جانب الإصلاحات التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد.
واقترحت الحكومة توسيع القاعدة الضريبية وتنفيذ سياسات تستهدف مساعدة الفقراء لتحل محل الدعم الباهظ للوقود والغذاء وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة.
مساعدات ولكن
يقول مانحون إن تقديم مساعدات ثنائية كبيرة يعتمد على إتمام تونس لاتفاق صندوق النقد.
ومع هذا، تخشى الدول الأوروبية، لا سيما إيطاليا، أن يؤدي انهيار الاقتصاد التونسي إلى تبعات منها تصاعد موجة الهجرة وظهور تهديدات جديدة من إرهابيين.
وعرض الاتحاد الأوروبي دعما بنحو مليار يورو، لكن يبدو أن معظمه مرتبط باتفاق صندوق النقد أو إصلاحات اقتصادية أخرى غير محددة.
وقد يتوفر حافز وقدرة على التدخل لدى جارتي تونس المصدرتين للنفط، الجزائر وليبيا، لكن ليس من الواضح على الإطلاق مقدار ما يمكن أن يقدمه أي منهما.
ويترك ذلك تونس معتمدة على منح أصغر بكثير للمساعدة في تغطية واردات معينة أو مشاريع تنموية أو غير ذلك من المشكلات الملحة بمبالغ أقل بكثير من متطلبات الموازنة الإجمالية.
