السبت 19 سبتمبر 2026 ص
ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن بنسبة 2.79% خلال شهر يونيو من عام 2026 مقارنة بـ 2.02% في الشهر ذاته من عام 2025، مسجلاً بذلك زيادة شهرية بلغت 0.14% مقارنة بشهر مايو من العام الحالي، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
كما ارتفع معدل التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 2.03%، مقابل 1.98% للفترة نفسها من عام 2025.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات؛ حيث أسهمت مجموعة الإيجارات بنحو 0.70 نقطة مئوية، والنقل بنحو 0.43 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بنحو 0.26 نقطة مئوية، والأمتعة الشخصية بنحو 0.14 نقطة مئوية.
أما عند مقارنة مؤشر شهر يونيو 2026 بالشهر نفسه من عام 2025، فقد جاء الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بمجموعة النقل التي أسهمت بنحو 1.27 نقطة مئوية، تليها مجموعة الإيجارات بنحو 0.76 نقطة مئوية، ثم الزيوت والدهون بنحو 0.28 نقطة مئوية.
في المقابل، حدّ انخفاض أسعار بعض البنود من وتيرة ارتفاع التضخم خلال شهر يونيو، وكان أبرزها مجموعة اللحوم والدواجن التي أسهمت في خفض معدل التضخم بنحو 0.23 نقطة مئوية.
خلال الشهر الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، تثبيت أسعار المشتقات الرئيسية لشهر يوليو عند مستويات شهر يونيو؛ ليباع بنزين 90 بـ1000 فلس للتر، وبنزين 95 بـ1310 فلسات للتر، والديزل بـ850 فلساً للتر، والكيروسين بـ550 فلساً للتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، مع الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية.
وهو قرار ستتحمل الحكومة بموجبه دعماً يقدر بحوالي 3.2 مليون دينار خلال شهر يوليو.
وأكدت اللجنة أن الأسعار المحلية للمشتقات النفطية خلال الأشهر الماضية لم تعكس الكلف الفعلية؛ إذ اتبعت الحكومة سياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية وتحملت جزءاً كبيراً من فروقات الأسعار، حيث بلغ إجمالي الدعم والفروقات السعرية التي تحملتها الخزينة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر يونيو نحو 198 مليون دينار، دون احتساب كلفة دعم أسطوانات الغاز المنزلي.
