الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على الاتفاقية الإطارية المبرمة بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات، التي تهدف إلى تمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية على مدار خمس سنوات.
وتسعى الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، إلى تحقيق تنسيق وثيق بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات، من خلال تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. كما تركز الاتفاقية على تعزيز برنامج التمويل الدوار الذي يهدف إلى توفير القمح بأسعار تنافسية تتناسب مع احتياجات السوق المصرية.
وبموجب الاتفاق، فإن البرنامج التمويلي الدوار بين مكتب أبوظبي للصادرات وهيئة السلع التموينية لا يتجاوز 100 مليون دولار سنوياً، يتولى الأول توفيرها للأخيرة، ويتم تجديدها سنوياً لمدة 5 أعوام بحد أقصى.
وخلال الجلسة، أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الاتفاقية جيدة لتوفير احتياجات مصر من القمح وفقاً للإمكانيات، مضيفاً أن الاتفاقية تضمن توفير القمح المطلوب استيراده بشروط مالية جيدة ودون أي زيادات.
على صعيد متصل، وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الأحد على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، الذي يتضمن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
جاءت الموافقة بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية في مجلس النواب.
يهدف الاتفاق إلى دعم جهود الدولة في التخفيف من قيود التمويل الخارجي، وتلبية احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي.
