اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاده للمحكمة العليا، اليوم الاثنين، بعد أن أصدرت الأسبوع الماضي حكماً بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها، متعهداً باللجوء إلى صلاحيات أخرى لفرض الرسوم الجمركية وإصدار التراخيص دون تحديد ماهية هذه الصلاحيات، وفق «رويترز».
وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «وافقت المحكمة أيضاً على جميع الرسوم الجمركية الأخرى، وهي كثيرة، ويمكن استخدامها جميعاً، بضمان قانوني، بطريقة أقوى وأشد من الرسوم السابقة».
كان ترامب قد أعلن، يوم السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10% إلى 15% على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانوناً، وذلك بعد يوم من حكم المحكمة بأنه تجاوز صلاحياته الرئاسية عندما فرض سلسلة من الرسوم الجمركية المرتفعة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
وكتب ترامب، في منشور على حسابه بمنصة «تروث سوشيال»، إن قراره يأتي بعد مراجعة قانونية مطولة، مؤكداً أن النسبة الجديدة «مسموح بها قانونياً وخضعت للاختبار»، ومشيراً إلى أن دولاً عدة «استغلت الولايات المتحدة لعقود» دون رد، على حد تعبيره.
أشار الرئيس الأميركي، إلى أن إدارته ستعمل خلال الأشهر المقبلة على تحديد وإقرار رسوم جمركية جديدة «قانونية ومشروعة»، معتبراً أن هذه الخطوات تندرج ضمن مساعيه لمواصلة سياسة «جعل أميركا أعظم من أي وقت مضى».
وقال ترامب إنه سيصدر أمراً بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وأن هذه الرسوم ستكون إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. وستدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أيام.
ويجيز القانون الأميركي لرئيس الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على أي دولة أو على جميع الدول فيما يتعلق بوجود مشكلات «كبيرة وخطيرة» في ميزان المدفوعات. ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات ولا يفرض أي قيود إجرائية أخرى.
