رغم تراجع التضخم.. القطاع الخاص في مصر يواصل الانخفاض

تراجع مؤشر مديري المشتريات في شهر أبريل إلى 47.4 نقطة
العاصمة المصرية القاهرة
العاصمة المصرية القاهرةرويترز
تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر، الصادر عن مؤسسة إس آند بي غلوبال خلال أبريل الماضي، على الرغم من انخفاض معدل تضخم تكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات مع تحسن توافر العملة الأجنبية، إذ انخفض النشاط التجاري مرة أخرى بنحو ملحوظ، وأدى هذا الانخفاض إلى تراجع معدل التوظيف مرة أخرى.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسُ التابع لستاندرد آند بورز غلوبال في مصر، الصادر اليوم الأربعاء، بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، من 47.6 نقطة في شهر مارس، إلى 47.4 نقطة في شهر أبريل، وهو مستوى أقل بقليل من المستوى المحايد عند 50 نقطة.

تحرير سعر الصرف

وحسب المؤشر، فقد ساهم تحسن توافر العملة الأجنبية بفضل تدابير السياسات الأخيرة في انخفاض معدل تضخم التكاليف إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: "لقد شهد الشهران الماضيان بعض التحولات الرئيسة في السياسات، وعلى الرغم من أننا لم نشهد بعدُ تأثيراً كبيراً على جانب النشاط التجاري، فقد كان هناك تأثير ملموس على ضغوط الأسعار التي واجهتها الشركات".

وأضاف: "أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار الأميركي، ولكن مع إعلان الشركات عن توفرٍ أكبر للعملات الأجنبية، فقد شهدنا في الواقع تباطؤا في زيادة تكلفة الشراء مع انحسار الاختلال المحلي بين العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية. في المقابل، ارتفع متوسط أسعار مبيعات السلع والخدمات بمعدل أبطأ بكثير في شهر أبريل، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض التضخم الرئيسِ في الأشهر المقبلة".

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسُ هو مؤشر مركب جرى إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويجري حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وفي بداية الربع الثاني سجل النشاط التجاري انخفاضاً ملحوظاً، إذ تراجع معدل الانكماش للشهر الثاني على التوالي، لكنه ظل أسرع من المتوسط المسجل خلال سلسلة الانخفاض الحالية التي تمتد إلى شهر سبتمبر من عام  2021.

الطلبات الجديدة

شهد معدل الطلبات الجديدة تراجعاً بسبب ضعف الطلب وارتفاع الأسعار وتقلب أسعار الصرف، بينما ظلت طلبات الصادرات الجديدة كما هي دون تغيير على نطاق واسع، بعد أن ارتفعت في شهر مارس للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

كما شهد شهر أبريل تراجعاً آخر في التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بعد ارتفاع طفيف في شهر مارس.

وكان هذا الانخفاض هو الثالث خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولكنه كان هامشيا في ظل اتجاهات التوظيف المتباينة على مستوى القطاعات الفرعية.

كما جاء استعداد الشركات للتخلي عن موظفيها بسبب غياب الضغط على القدرات الإنتاجية، كما يتضح من حجم الأعمال غير المنجزة الذي كان مستقراً على نطاق واسع.

خفض المشتريات

كما خفضت الشركات نشاطها الشرائي في شهر أبريل، بما يتماشى مع التوجه المستمر من بداية العام 2022، بينما ارتفع مخزون المشتريات، ولو بنحو هامشي، في ظل بعض التأخير في تسليم المُشتريات.

كما  تراجع مستوى تعطل التوريد للشهر الثاني على التوالي وكان هامشيا بنحو عام.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com