اﻷربعاء 21 أكتوبر 2026 ص
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفن وورش، أن مخاطر التضخم في الولايات المتحدة تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، مشدداً على التزام البنك المركزي الأميركي بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، معرباً في الوقت نفسه عن تفاؤله بآفاق النمو الاقتصادي الأميركي.
وخلال مشاركته في منتدى البنك المركزي الأوروبي المنعقد في مدينة سينترا البرتغالية، قال وورش إن «توقعات التضخم خلال الأسابيع الأربعة الماضية انخفضت، كما تراجعت مخاطر التضخم»، مضيفاً: «سنحقق استقرار الأسعار في الولايات المتحدة، فهذا هو الهدف الذي التزمت به اللجنة».
وأوضح أن الاحتياطي الفيدرالي لم يحسم بعد الأدوات التي سيستخدمها لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن تفاصيل الاستراتيجية والسياسات المستقبلية لا تزال قيد الدراسة.
ورغم تأكيده أن الأسعار لا تزال مرتفعة، أبدى وورش تفاؤلاً حيال الاقتصاد الأميركي، قائلاً إنه «لم يكن أكثر تفاؤلاً من أي وقت مضى بشأن قدرة محرك النمو في الاقتصاد الأميركي، إذا نجح الاحتياطي الفيدرالي في إعادة التضخم إلى 2%».
ولم يتطرق رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً، كما تجنب التعليق على توقعات عدد من أعضاء البنك المركزي الذين يرون أن تشديد السياسة النقدية قد يكون ضرورياً خلال العام الجاري.
وفي ما يتعلق بالسياسة الخاصة بالميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، أكد وورش أن أي قرارات بشأن تعديلها ستخضع لنقاشات موسعة داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، ولن تُنفذ إلا بعد التوصل إلى توافق بين الأعضاء، وبعد أن تستوعب الأسواق المالية طبيعة تلك التغييرات.
وكان وورش قد دعا، قبل توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، إلى تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي، التي تبلغ نحو 6.6 تريليون دولار، في إطار سحب إجراءات الدعم الاستثنائية التي اتُّخذت خلال الأزمات.
من جانبها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن المخاطر التي تواجه التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو أصبحت «أكثر توازناً على الأرجح»، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالأشهر الماضية.
وفي المقابل، حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من تنامي مستويات المديونية والرفع المالي في أسواق الأسهم وبعض الصناديق الاستثمارية، معتبراً أن هذه التطورات تستحق المراقبة خشية أن تتحول إلى مخاطر تهدد الاستقرار المالي، في تذكير بالأوضاع التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
كما أكد بيلي أن تباطؤ الاقتصاد البريطاني لا يعني أن خفض أسعار الفائدة بات وشيكاً، مشيراً إلى أن الظروف الحالية لا تزال تستدعي الحذر في إدارة السياسة النقدية.
