الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 م
بكين ليست عازمة على مزيد من المحفزات
القرار يأتي رغم تباطؤ مؤشرات النمو الأخيرة
أبقت الصين على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير في نوفمبر، وفقَ بيانات رسمية صدرت صباح اليوم الخميس، عن البنك المركزي الصيني (بنك الشعب)، وذلك للمرة السادسة على التوالي.
خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة لآخر العام الجاري في مايو الماضي حينما تمّ خفض الفائدة على معدل الإقراض 10 نقاط من مستويات 3.1%، ومنذ سبتمبر 2024 وحتى الآن لم يخفض البنك الفائدة سوى مرتين.
يتم تحديد سعر الفائدة الرئيسي للقروض بناءً على توصيات من 20 بنكاً تجارياً معيناً، ويُستخدم سعر الفائدة خمس سنوات في تحديد أسعار الرهن العقاري في البلاد.
◄ تم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد عند 3.0%.
◄ ظل سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 3.5%.
بحسب مذكرة لخبراء «غولدمان ساكس» يشير التزام الصين بسعر الفائدة إلى عدم نية البلاد ضخ مزيد من المحفزات فيما تبقى من العام الجاري، إذ يظل ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو العام الجاري.
كتب الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس» شين تشوان تشين، في مذكرة: «ساعد البنك المركزي على هذا القرار النمو القوي للصادرات، الذي قلل من الحاجة إلى تحفيز إضافي».
سجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5.2% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز هدف النمو الحكومي البالغ نحو 5.0% لعام 2025.
كتب تشين من «غولدمان ساكس»: «بنك الشعب الصيني على استعداد للتسامح مع المزيد من الاعتدال في نمو القروض بدلاً من الاستجابة بتيسير نقدي وائتماني واسع النطاق».
أضاف تشين: «مع ذلك، ومع تحقق التباطؤ الاقتصادي المتوقع الآن، فإننا نرى أن تخفيف السياسة النقدية من المرجح أن يتأخر بدلاً من تأجيله».
أشار الخبير الاقتصادي لدى «غولدمان ساكس» إلى أنه من المرجح خفض مزدوج في كل من سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في الربع الأول من عام 2026، بدلاً من الربع الحالي.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي على خفض التعريفات الجمركية على الصين مقابل اتخاذ بكين إجراءات صارمة ضد تجارة الفنتانيل غير المشروعة واستئناف شراء فول الصويا من الولايات المتحدة والحفاظ على تدفق صادرات المعادن النادرة.
يبدو أن البنك المركزي تحول إلى موقف أقل تيسيراً بعد أن أعاد تسليط الضوء على تعديلات السياسات العابرة للدورات الاقتصادية في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الثالث، وهو أول ذكر لها منذ الربع الأول من العام الماضي، وتهدف هذه السياسة إلى تخفيف آثار الدورات الاقتصادية.
من المرجح أن تحقق الصين الزخم نفسه في معدلات النمو في الربع الأخير من العام الجاري، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية لشهر أكتوبر، أشارت إلى انكماش الصادرات ومزيد من التباطؤ في مبيعات التجزئة؛ ما يعني أن الربع الأخير سيكون أكثر صعوبة.
كما انخفضت القروض الجديدة من البنوك الصينية بشكل حاد في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق وجاءت دون توقعات السوق، حيث ظلت الأسر والشركات حذرة من تحمل المزيد من الديون بسبب عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية بين بكين وواشنطن.
