الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 م
مشتريات المركزي الصيني الرسمية لم تتجاوز 20 طناً
تهميش الدولار والتحوط من التعريفات أبرز الأسباب
زادت التكهنات في الأيام الأخيرة، بشأن مشتريات بكين الحقيقية من الذهب، والتي ترى بعض البنوك العالمية أنها كانت السبب الرئيس وراء الارتفاعات القياسية للمعدن النفيس حتى منتصف أكتوبر الماضي، في ظل مساعي الصين لتنويع احتياطاتها بعيداً عن الدولار الأميركي.
عزز الإعلان الأخير من جانب البنك المركزي الصيني عن حجم حيازته من الذهب والمشتريات التي نفذها في أكتوبر الماضي، من تلك التكهنات، بعد الإعلان عن زيادة أقل من 2 طن فقط، في حين رصدت بعض البنوك واردات في حدود 15 طناً.
في أحدث تقرير صدر عن بنك «سوسيتيه جنرال»، قال محللو السلع لدى البنك: «إن مشتريات الصين من الذهب غير المعلنة قد تكون أكثر من عشرة أمثال أرقامها الرسمية، ما يسلط الضوء على مصادر الطلب الغامضة بشكل متزايد وراء الارتفاع القياسي للسبائك».
يقدر المحللون في بنك «سوسيتيه جنرال» استناداً إلى بيانات تجارية أن إجمالي مشتريات الصين قد يصل إلى 250 طناً هذا العام، أو أكثر من ثلث إجمالي الطلب العالمي من البنوك المركزية.
كانت المشتريات المعلنة من جانب البنك المركزي الصيني منخفضة للغاية هذا العام، بعد أن أعلن عن مشتريات في حدود 1.9 طن خلال أغسطس ويوليو، بينما أعلن عن شراء 2.2 طن في يونيو.
قال البنك: «مع انخفاض الأسعار في النصف الثاني من أكتوبر، وفر ذلك مدخلاً أفضل لمشتريات البنك المركزي؛ لذا نتوقع أن البنك المركزي الصيني كثف من مشترياته هذا الشهر».
لاحظ محللو السلع لدى بنك «سوسيتيه جنرال» أنه في حين استوردت الصين 10 أطنان من الذهب من المملكة المتحدة في سبتمبر، فإنها أعلنت عن زيادة قدرها طن واحد فقط في احتياطاتها الرسمية، كما أنها اشترت 15 طنا في أكتوبر ولم تعلن إلا عن 1.9 طناً.
أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني، أن الصين أضافت الذهب إلى احتياطاتها في أكتوبر للشهر الثاني عشر على التوالي.
بلغت احتياطيات الصين من الذهب 74.09 مليون أونصة نقية بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ74.06 مليون أونصة في الشهر السابق، و72.8 مليون أونصة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.8%.
كما بلغت قيمة هذه الاحتياطات 297.21 مليار دولار، مقابل 283.29 مليار دولار في سبتمبر، وفقاً لبنك الشعب الصيني.
يقول محللو السلع الأساسية في «سوسيتيه جنرال»: «زادت البنوك المركزية العالمية احتياطاتها من الذهب بنحو ألف طن في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية».
وفي أحدث تقرير صدر عن المجلس الذهب العالمي، توقع أن ترتفع احتياطات الذهب بنهاية 2025، بما يصل إلى 950 طناً، وهو ما يفوق بكثير متوسطاتها على المدى الطويل».
يتوقع المحللون في «سوسيتيه جنرال» أن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المتنامية سيدفع البنوك المركزية إلى تنويع استثماراتها بالاعتماد على الذهب.
تُظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن حصة الذهب من الاحتياطات العالمية خارج الولايات المتحدة ارتفعت على مدار العقد الماضي من 10% إلى 26%؛ مما جعله ثاني أكبر أصل احتياطي بعد الدولار.
وفي الربع الأخير، تم الإعلان علناً عن حوالي ثلث المشتريات الرسمية فقط، بانخفاض عن حوالي 90% قبل أربع سنوات، وفقاً لتقديرات مجلس الذهب العالمي، استناداً إلى بيانات «ميتلز فوكس».
كتب محلل السلع لدى «سوسيتيه جنرال»، مايكل هايغ، في مذكرة منفصلة: «هذا الغموض يجعل سوق الذهب فريداً وصعباً مقارنة بالسلع مثل النفط، حيث تلعب منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» دوراً في تنظيم الإنتاج».
كتب كبير مسؤولي الاستراتيجية في مسارات الطاقة في «كارلايل» جيف كوري: «الصين تشتري الذهب كجزء من استراتيجيتها لإزالة الدولرة، ولا نستطيع تخمين كمية الذهب التي يشتريها بنك الشعب الصيني».
قال كوري في بيان: «بخلاف النفط، حيث يُمكن تتبّعه بالأقمار الصناعية، لا يُمكن ذلك مع الذهب. ببساطة، لا يُمكن معرفة أين تذهب هذه المواد ومن يشتريها».
في حين قال مدير جمعية سوق السبائك اليابانية بروس إيكيميزو، في مذكرة: «أعتقد أن احتياطات الصين الحالية من الذهب تبلغ نحو 5 آلاف طن، وهو ضعف المستوى الذي تعلنه علناً».
أضاف إيكيميزو: «من المرجح أن عمليات الشراء تتم عبر شحن السبائك الصغيرة (400 غرام) والتي يتم شحنها من سويسرا إلى المملكة المتحدة ومنها جواََ إلى الصين.. مشيراً إلى أنه في هذا العام، الأرقام التي تعلنها الصين بعيدة عن الحقيقة».
قال محللو السلع لدى «سوستيه جنرال»: «قد تختار البنوك المركزية عدم الإبلاغ عن نشاطها في مجال الذهب لتجنب استباق السوق، أو لأسباب سياسية».
أضاف محللو البنك: «تخشى بعض الدول من أن الشراء العلني للذهب، الذي غالباً ما يكون تحولاً ضد الدولار الأميركي، قد يُفاقم العلاقات التجارية مع إدارة ترامب».
كما قالت المحللة في مصفاة «إم كي إس بامب السويسرية» نيكي شيلز في مدونة: «من المنطقي الاكتفاء بالإبلاغ عن الحد الأدنى، عند الحاجة، خوفاً من رد فعل الإدارة الأميركية».
أضافت شيلز: «يُعتبر الذهب تحوطاً من تقلبات الإدارة الأميركية الحالية، وفي معظم الأسواق الناشئة، من مصلحة البنوك المركزية عدم الإفصاح الكامل عن مشترياتها».
