الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
أسعار المستهلك تصل إلى أدنى مستوى في خمسة شهور
البيانات تعزز التوقعات بخفض سادس لأسعار الفائدة
انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.6% في أكتوبر، ما خفف الضغوط على الأسر، وقدّم دفعة قوية لوزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، في الوقت الذي تستعد فيه للإعلان عن ميزانية الخريف المثيرة للجدل الأسبوع المقبل.
وفقاً للبيانات الرسمية التي صدرت اليوم الأربعاء، يعد هذا أول انخفاض منذ مارس، وأدنى معدل يونيو الماضي، عندما بلغ النسبة ذاتها، وينخفض من ذروة بلغت 3.8% خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر، لكن البيانات الحالية ما تزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.
عقب صدوة البيانات، كتب رئيس الوزراء كير ستارمر على منصة «إكس»: «إنها أخبار سارة، لكن أعلم أن الأسر في جميع أنحاء البلاد لا تزال تكافح من أجل مواجهة تكاليف المعيشة، حكومتي تواصل العمل على معالجة تكاليف المعيشة وتحسين أحوال الأسر».
كما رحبت ريفز بالبيانات، مؤكدة في إحاطة صحفية، عزمها على بذل المزيد من الجهود لخفض الأسعار.
وأضافت : «لهذا السبب سأتخذ في الميزانية التي سيعلن عنها الأسبوع المقبل، خيارات عادلة لتحقيق أولويات الجمهور لخفض قوائم انتظار الخدمة الصحية الوطنية، وخفض الدين الوطني، وخفض تكاليف المعيشة».
قال كبير الاقتصاديين في هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية جرانت فيتزنر، إن التضخم في أكتوبر انخفض مدفوعاً بشكل رئيسي بأسعار الغاز والكهرباء، والتي ارتفعت بوتيرة أقل بعد التغييرات في سقف أسعار الطاقة.
وساهمت تكاليف الفنادق أيضاً بانخفاض الأسعار هذا الشهر، ولم يُعوّض ارتفاع أسعار المواد الغذائية هذا الانخفاض إلا جزئياً، بعد انخفاض سبتمبر، بحسب فيتزنر.
وأضاف في بيان، أن انخفاض معدل التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف الحكومة البالغ 2%.
أرجع فيتزنر «عناد» التضخم في حول المملكة المتحدة مقارنة بدول أوروبية أخرى، إلى عوامل متعددة مثل الاعتماد على الغاز كمصدر للطاقة، والحد الأدنى للأجور، والتكاليف التنظيمية.
ولا تزال المملكة المتحدة تواجه أعلى معدل تضخم في مجموعة الدول السبع الكبرى، حيث تتعرض الأسر لضغوط ناجمة عن الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية تحديدا.
رغم تراجع التضخم، لا تزال الأسر البريطانية تتعرض للضغط، إذا ارتفع معدل التضخم السنوي للأغذية والمشروبات غير الكحولية من 4.5% في سبتمبر إلى 4.9% في أكتوبر، مدفوعاً في المقام الأول بزيادات في أسعار الخبز والحبوب.
كما ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك والخضروات، إلى جانب الزيادات في أسعار السكر والمربى والعسل والشراب والشوكولاته، والتي تم تعويضها جزئياً بانخفاض متواضع في أسعار الفاكهة.
علقت نائبة زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين ديزي كوبر، على البيانات في منشور على منصة «إكس»: «مع استمرار أزمة تكاليف المعيشة، لا ينبغي لوزيرة الخزانة أن تنظر إلى هذه الهدية الصغيرة، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الضغط عن الأسر».
فتح بنك «ثريدنيدل ستريت»، أو بنك إنجلترا، الباب أمام خفض تكاليف الاقتراض بعدما قال محافظ البنك أندرو بيلي الأسبوع الماضي إن التضخم ربما بلغ ذروته وسط مخاوف متزايدة بشأن قوة الاقتصاد.
تم خفض تكاليف الاقتراض من جانب بنك إنجلترا، خمس مرات منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في يوليو 2024، وكان التخفيض الأخير في أغسطس الماضي.
أبقى البنك سعر الفائدة عند 4% خلال اجتماعيه السابقين، بعد أن كان قد خفضها في فبراير ومايو وأغسطس، ومن المقرر أن يصدر بنك إنجلترا قراره المقبل في 18 ديسمبر، أي بعد يوم واحد من قراءة أخرى لتضخم أسعار المستهلك.
