أوصت منظمة الصحة العالمية برفع أسعار المشروبات السكرية، والمشروبات الكحولية، ومنتجات التبغ بنسبة 50% خلال السنوات العشر المقبلة من خلال فرض ضرائب صحية جديدة، في خطوة تهدف إلى المساهمة في التصدي للأمراض المزمنة التي تمثل تحدياً صحياً عالمياً متزايداً.
وترى المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تحدّ من استهلاك هذه المنتجات التي تسهم في ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري وأنواع معينة من السرطان. إلى جانب التأثيرات الصحية، يمكن للضرائب المقترحة أن توفر مصادر تمويل إضافية للحكومات في وقت يتراجع فيه حجم المساعدات التنموية وتتصاعد فيه أعباء الديون العامة.
وقال جيريمي فارار، نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الترويج الصحي والوقاية من الأمراض لرويترز إن الضرائب الصحية هي من بين أكثر الأدوات فعالية التي نملكها اليوم.
وقد أطلقت المنظمة هذه المبادرة الجديدة تحت اسم 3 بحلول عام 2035 خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية. وبحسب تقديرات المنظمة، من المتوقع أن تولد هذه المبادرة إيرادات تقارب تريليون دولار بحلول عام 2035، مستندة إلى تجارب مماثلة في دول مثل كولومبيا وجنوب أفريقيا.
وعلى مدار عقود، دعت منظمة الصحة العالمية إلى فرض ضرائب على منتجات التبغ، وفي السنوات الأخيرة وسعت مطالبها لتشمل المشروبات الكحولية والمشروبات السكرية. لكن هذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها المنظمة هدفاً محدداً لرفع الأسعار يشمل جميع هذه المنتجات.
وخلال كلمته في مؤتمر إشبيلية، أكد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن هذه الضرائب يمكن أن تساعد الحكومات على التكيف مع الواقع الجديد وتعزيز تمويل أنظمتها الصحية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه العديد من الدول خفضاً في ميزانيات المساعدات الصحية، خاصة مع توجه الولايات المتحدة إلى تقليص مساهماتها في البرامج الصحية العالمية وانسحابها التدريجي من بعض أطر التعاون مع منظمة الصحة العالمية.