قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إنها دبرت تمويلا تنمويا جديدا قدره 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم.
لأول مرة
ووفق بيان لوزارة المالية المصرية فإن "التمويل بشراكة جديدة مع بنكي "دويتشه بنك" و"بنك ABC" والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"؛ بما يسهم في تنويع مصادر التمويل، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، واستجابة لمتطلبات البيئة والحوكمة".
وأوضح البيان أنه "لأول مرة يتم تدبير تمويل تنموي بضمان إحدى المؤسسات المالية متعددة الأطراف، بما يشير إلى أهمية الاتجاه نحو دور أكبر للمؤسسات الدولية في إتاحة تمويل بتكلفة منخفضة".
وأعربت وزارة المالية المصرية عن تقديرها للاهتمام الذي تلقته من البنوك الدولية والإقليمية، وتقديرها أيضاً للشراكة مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير "ضمان"، وبنكَي "دويتشه بنك" و"بنك ABC" التي تساعد في تنويع مصادر التمويل، من خلال الاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة، مدعومة من الشركاء متعددي الأطراف، وكذلك البنوك الدولية والإقليمية.
أزمة عملة
ويأتي التمويل الجديد في وقت تعاني فيه مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة عدم خفض سعر الصرف بعدِّه أمناً قومياً.
وحررت مصر سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
وتتجاوز المستحقات المالية واجبة السداد على الحكومة المصرية خلال الأعوام من 2023 وحتى 2024، ما يزيد على 65 مليار دولار.
ومنذ أيام أعلنت الحكومة المصرية نجاح إصدارها الدولي الثاني لسندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وذلك بعد أقل من أسبوعين من الدخول إلى أسواق المال الصينية، في محاولة لتنويع مصادر التمويل بالتزامن مع أزمة العملة التي تعيشها البلاد.
