اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
وافقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة -عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- خلال العام الماضي، على تمويلات تجارية بقيمة 9.35 مليارات دولار، خُصِّص منها 7.79 مليارات دولار لدعم التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي.
وركّزت محفظة المؤسسة لعام 2025 على قطاعات حيوية لضمان استدامة التجارة والنشاط الاقتصادي؛ إذ بلغ نصيب قطاع الطاقة 6.47 مليارات دولار لدعم احتياجات الوقود والكهرباء في الدول الأعضاء، وقطاع الأغذية والزراعة 1.57 مليار دولار للإسهام في استيراد السلع الإستراتيجية، وتعزيز الأمن الغذائي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
بلغ تمويل القطاع المالي 1.20 مليار دولار عبر خطوط تمويل للمؤسسات المالية، ودُعِم القطاع الخاص بـ1.35 مليار دولار، ليصل إجمالي تمويلات المؤسسة للقطاع الخاص منذ تأسيسها إلى 19.60 مليار دولار.
وأشار التقرير السنوي للعام 2025، نجاح المؤسسة بحشد 6.35 مليارات دولار من شركاء في القطاعين العام والخاص، وهو ما يمثل 68% من إجمالي الموافقات، مما يعكس دورها المحوري في دعم قطاعات التجارة والطاقة والأمن الغذائي من خلال 144 عملية نُفذت في 25 دولة عضواً.
وعلى صعيد تنمية التجارة، استعرض التقرير مبادرات المساعدة الفنية والحلول المتكاملة، مثل: «برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية»، و«مبادرة المعونة من أجل التجارة للدول العربية 2.0»، و«برنامج ربط التجارة بآسيا الوسطى بلس»، و«برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة»؛ وهي مبادرات تهدف إلى تعزيز القدرات التصديرية، وتيسير التجارة، ودعم التعاون الاقتصادي الإقليمي، ورفع جاهزية القطاع الخاص.
يُذكر أن المؤسسة تصدّرت، العام 2025، المرتبة الأولى عالمياً كمدير اكتتاب رئيس ومنظم رئيس مفوض، وفقاً لتصنيفات «بلومبرغ» ومجموعة بورصة لندن للتمويل الإسلامي.
كما أكد التقرير احتفاظ المؤسسة بتصنيفها الائتماني من وكالة «موديز» عند درجة (A1) للمدى الطويل و(Prime 1) للمدى القصير بصفتها جهة مُصدرة للعملات الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
