مخالفاً التوقعات.. التضخم يواصل ارتفاعه في مصر للشهر الثاني

واصل معدل التضخم في مدن مصر ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 26.4% خلال سبتمبر الماضي مقابل 26.2% في أغسطس، على عكس التوقعات بتراجعه، مع استمرار تأثير قرار رفع أسعار البنزين والسولار ووسائل النقل الذي أعلنته البلاد الأشهر الماضية، وفقاً لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وخلال الأسبوع الأخير من يوليو الماضي، قررت مصر رفع أسعار البنزين بنحو 15%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي (لإجمالي الجمهورية) إلى 26% في سبتمبر مع زيادة أسعار الطعام والمشروبات 27.4%، بضغط ارتفاع أسعار الحبوب والخبز  34.7%، وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن  22.3%.

بالمقابل، سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في سبتمبر ارتفاعاً 2.3% مقابل 1.9% في أغسطس.

توقعات انخفاض

أشار متوسط توقعات 5 من المحللين قبل إعلان البيانات، إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض المواد الغذائية، سينخفض إلى 24.8% من 25.1% في أغسطس.

ووقّعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي؛ للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.

وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن بلاده تخطط لرفع أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى نهاية ديسمبر 2025، مراعاة لعدم الضغط على المواطن وتعرضه للضرر.

كما قرر البنك المركزي المصري، في مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية في أكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.

واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجياً من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر 2023. وأصبحت أسعار الفائدة الحقيقية الرئيسة في مصر إيجابية في يوليو  للمرة الأولى منذ يناير 2022.

وتسعى مصر للوصول بالتضخم إلى أقل من 10% على المدى المتوسط بحسب تصريح سابق لمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.