الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
يطرح البنك المركزي المصري غداً الثلاثاء أذون خزانة دولارية لأجل عام قيمتها 1.5 مليار دولار، حسب بيانات البنك اليوم الاثنين.
منذ أيام، باعت مصر في مزاد أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 627.8 مليون يورو وبمتوسط عائد بلغ 2.25%.
كان «المركزي المصري» باع أذون خزانة دولارية في أغسطس قيمتها 485.5 مليون دولار، بمتوسط عائد 4.25%.
وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة القياسي أربع مرات هذا العام ليصل الانخفاض التراكمي إلى 625 نقطة أساس.
فيما واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر تسجيله مستويات قياسية جديدة متجاوزاً حاجز 50 مليار دولار في أكتوبر 2025، بزيادة 537.8 مليون دولار ليسجل 50.07 مليار دولار، مع استمرار ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، أمس الأحد.
في الأسبوع الماضي، طرحت وزارة المالية المصرية أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات جنيه (63.5 مليون دولار) بأجل 3 سنوات، والذي تمت تغطيته 5 مرات.
أشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية تنويع التمويل وخفض التكلفة وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية في السوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يبلغ حجم البرنامج 200 مليار جنيه، والذي سيتم من خلاله تنفيذ إصدارات عدة للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حالياً على سندات الخزانة الحكومية.
