وأضاف راب، في مقابلة على قناة سكاي نيوز البريطانية، اليوم الأحد: "آمل أن تكون هناك أخبار جيدة في غضون أيام وليس أسابيع".
وأجاب نائب رئيس الوزراء البريطاني على سؤال هل تم الاتفاق: "لم نصل هناك بعد، لكن من الواضح أننا في وضع على أعتاب إبرام اتفاق".
وقال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، إنه مصمم على إبرام الاتفاق، لكنه لن يوقع على خطة لا تحل المشاكل العالقة من اتفاق بريكست.
وكتب سوناك، في مقال رأي في صحيفة تلغراف البريطانية: "مهمتي هي اغتنام هذه الفرصة، ومواجهة الخيارات الصعبة، وإعطاء كل ما لدي".
لن أوافق على أي اتفاق لا يحل المشاكل، ويفيد أيرلندا الشمالية واتحادنا الثمين.مقالة ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني
وعرض ريشي سوناك، في مقاله الافتتاحي، ثلاث قضايا رئيسية تحتاج إلى حل وهي، أنه يجب أن تكون التجارة قادرة على التدفق بحرية داخل السوق الداخلية للمملكة المتحدة، بما في ذلك أيرلندا الشمالية، التي تشترك في جزيرة مع جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والقضية الثانية، هي أنه يجب احترام مكانة أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، والقضية الثالثة هى أنه لا يجب السماح للاتحاد الأوروبي، بفرض قوانين وأنظمة جديدة على أيرلندا الشمالية دون موافقة شعبها ومؤسساتها.
وقال ليو فارادكار، رئيس الوزراء الأيرلندي، أمس السبت، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتجهان ببطء نحو اختتام المحادثات بشأن قواعد التجارة في إيرلندا الشمالية، مضيفاً أن التوصل إلى اتفاق يعد ممكناً في الأيام المقبلة، لكنه ليس مضموناً بأي حال من الأحوال، وفق وكالة رويترز.
هناك احتمال بأن يتم التوصل لاتفاق في الأيام القليلة المقبلة لكنه ليس مضموناً بأي حال، فلا تزال هناك فجوة يتعين سدها، ولكن هناك مشاركة مستمرة بين الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية.ليو فارادكار رئيس الوزراء الأيرلندي
وشجع فارادكار، الذي لعب دوراً رئيسياً عندما تم الاتفاق على البروتوكول عام 2019، الساسة في لندن وبروكسل وأيرلندا الشمالية على بذل جهد إضافي للمساعدة في التوصل إلى اتفاق، قائلاً إن فوائده ستكون ضخمة.
وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بروتوكول أيرلندا الشمالية عام 2019، ضمن اتفاق أوسع للتجارة بينهما بعد "بريكست"، وكان يفترض أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ في يناير 2021، ولكنه لم ينفذ بالكامل نظراً للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل حسبما ذكر وقتها بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق، والتي فشلت حتى الآن في الوصول إلى اتفاق، بحسب وكالة بلومبرغ.
وتمتلك أيرلندا الشمالية حدوداً مباشرة مع الاتحاد الأوروبي، من خلال حدودها مع جمهورية أيرلندا، وتفاوضت بريطانيا أثناء خروجها من الاتحاد الأوروبي على بروتوكول يتيح بشكل ما، تفادي نشوء حدود مادية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، من خلال إبقاء الشمالية عملياً، جزءاً من السوق الأوروبية الموحدة.
تظل جزيرة أيرلندا بأكملها في السوق الأوروبية الموحدة، مع حدود جمركية في البحر الأيرلندي، لتحتفظ أيرلندا الشمالية عملياً بموطئ قدم في كلا النظامين، البريطاني والأوروبي.اتفاقية بروتوكول أيرلندا الشمالية
تخضع البضائع التي تدخل أيرلندا الشمالية من بريطانيا لإجراءات الاتحاد الأوروبي في الموانئ، ولتنفيذ تلك الإجراءات يتم إنشاء حاجز بحري إيرلندي، وهو ما وعد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق بتصريحاته بألا يحدث.
وتسببت هذه الإجراءات بتأخير وصول البضائع للمتاجر، فيما قرر بعض الموردين عدم توجيه بضائعهم لأيرلندا الشمالية، نظراً للصعوبات التي تفرضها تلك القواعد في نقل الأدوية وتنقل الحيوانات الأليفة مع أصحابها والبذور والزرع، وكذلك التكلفة.
ولم يتم تنفيذ كل الإجراءات التي نص عليها البروتوكول، بسبب فترة سماح أوروبية، مددتها المملكة المتحدة وهو ما أثار نزاعاً مع الاتحاد الأوروبي الذي اتهم بريطانيا بخرق القانون الدولي.
أكدت المحكمة العليا البريطانية، في 8 فبراير الجاري، شرعية بروتوكول أيرلندا الشمالية ما بعد "بريكست" والذي يجري التفاوض عليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتسبب في مقاطعة المؤسسات المحلية.
ومع هذا الرفض، فإن المحكمة العليا ستعطل أي طعن على البروتوكول أمام القضاء البريطاني، وهو ما يعني أن الحكم أصبح نهائياً.
وفي ذات الوقت، أشارت ميشيل أونيل رئيسة حزب "شين فين" في أيرلندا الشمالية، عبر تويتر، إلى أن البروتوكول ليس قانونياً فحسب، لكنه أيضاً ضروري للحد من تبعات "بريكست".