بينما أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن الحكومة المغربية ما زالت على قناعة راسخة بأن الإصلاح الضريبي لم ينص على هذه الضريبة.
وقالت النائبة المعارضة، فاطمة التامني، في تعديلها خلال جلسة التصويت على مشروع القانون:" إن إحداث ضريبة على الثروة، سبق وأن قدمته فيدرالية اليسار لسنوات، وقدمته في عهده الحكومة لمرتين وستظل تقدمه، على اعتبار أنهم مقتنعون بفائدته على خزينة الدولة لتمويل التكاليف العمومية".
كما اقترحت التامني، بتطبيق ضريبة بنسبة 0.2% على الثروة التي تتراوح بين 10 ملايين و20 مليون درهم، وبنسبة 0.4% للثروة من 100 مليون درهم إلى 500 مليون درهم، وبنسبة 0.5% لأكثر من 500 مليون درهم.
كما طالب فريق التقدم والاشتراكية بتطبيق ضريبة الثروة، معتبرا هذا التعديل مدخلا لتحقيق مبدأ التضامن الوطني، في أفق الإصلاح الضريبي الشامل والأكثر عدالة ومساواة بين المواطنات والمواطنين، كما نصت على ذلك توصيات المناظرة الوطنية الثالثة.
في حين اقترح الفريق النيابي لحزب الكتاب، أن يخضع لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيون الذين تتجاوز القيمة الإجمالية لأرباحهم السنوية سقف 50 مليون درهم، يؤدون عنها 5% من قيمتها الإجمالية سنويا لخزينة الدولة.
ورفض فوزي لقجع، وزير الميزانية هذين التعديلين قائلا: "ما زلنا على قناعة راسخة بأن الإصلاح الضريبي فيما يخص دخول الشركات يمر عبر إصلاح الضريبة على الشركات، وهو تنزيل قانون الإطار الذي صوت عليه البرلمان"
وأضاف لقجع، بأن الحكومة المغربية قادمة في هذا الإصلاح، الذي سينتهي في عام 2025 كما سنقوم بصياغة مقترحات تساير التطورات.
وكان أعضاء في لجنة المالية بمجلس النواب المغربي قد أثاروا مطالب تدعو الحكومة الى مراجعة سياسة الإيرادات العامة من الضرائب لتشمل زيادة الضرائب على أصحاب الثروات، عوضا عن إلغاء الدعم عن سلع وخدمات تستهلكها الفئات ذات الدخل المحدود.
ومع ارتفاع الأسعار عالميا للكثير من السلع الأساسية، التي يستوردها المغرب، توالت الزيادات في أسعار العديد من السلع والخدمات واسعة الاستهلاك على مدار الأشهر الأخيرة، ما رفع معدلات التضخم رغم التزام حكومة عزيز آخنوش، بخطط للإبقاء على الدعم الانتقائي الذي سيوجه لفائدة الفئات الأقل دخلا.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب قد أعلنت الشهر الماضي أن معدل التضخم في المملكة، استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلكين، استقر عند نسبة 4.9% على أساس سنوي في شهر سبتمبر مقارنة مع 5% في شهر أغسطس الماضي.
وكان التضخم قد بلغ ذروته في فبراير الماضي عندما سجل 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى بلغ في يوليو 4.9% ثم زاد قليلاً إلى مستوى 5% في أغسطس ليعود إلى 4.9% في سبتمبر.
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، الشهر الجاري، أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024، بعد توقعات بنموه 3.4% هذا العام.
وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023، مشيرة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.
وبعد أن تسارع التضخم إلى 5.6% عام 2023، من المتوقع أن يتراجع إلى 3.4% في عام 2024، قبل أن ينخفض إلى 2% عام 2025.