اﻷثنين 12 مايو 2025 م
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، نحو 93 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات تتجاوز قيمتها 5.1 مليار ريال «نحو 1.4 مليار دولار» خلال مارس الماضي، وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
توقع التقرير أن تسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1260 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
كشفت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، التي تقدّم تحليلاً شاملاً عن مؤشرات ومتغيرات القطاع الصناعي خلال مارس، أن إجمالي عدد الوظائف التي تضيفها التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في العام المنصرم، تقدّر بنحو 1260 وظيفة.
وأوضحت النشرة أن إجمالي عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال مارس الماضي، بلغ 109 مصانع، بحجم استثمارات تزيد على 2.6 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، مع فرص وظيفية تقدر بنحو 1766 وظيفة جديدة؛ ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل دوري أهم المؤشرات الصناعية، التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودي، جراح بن محمد الجراح، الأسبوع الماضي، أن الوزارة أصدرت 46 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس الماضي.
ووفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر مارس 2025، فإن الرخص التعدينية الجديدة شملت 29 رخصة كشف، و7 رخص استطلاع، و4 رخص استغلال تعدين ومنجماً صغيراً، و4 رخص محاجر مواد بناء، ورخصتين فائض خامات معدنية.
كشف الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس بلغ 2,435 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ1,472 رخصة، تليها رخص الكشف بـ679 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ225 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ42 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ17 رخصة.
