ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن مؤسسة Global P&S خلال يونيو، حيث شهد القطاع الخاص غير النفطي تراجعا أقل حدة في ظروف الأعمال التجارية خلال شهر يونيو، في ظل تراجع طفيف للضغوط التضخمية.
وزاد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لستاندرد آند بورز غلوبال في مصر، بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، من 47.8 نقطة في شهر مايو، إلى 49.1 نقطة في شهر مايو، وهو مستوى أقل بشكل طفيف من المستوى المحايد عند 50 نقطة، للشهرالحادي والثلاثين على التوالي.
تحت الضعط
واستمر اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تحت الضغط في نهاية الربع الثاني، حيث انخفض كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أضعف، الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 22 شهراً، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الذي يعتمد على مسح لشركات القطاع الخاص في مصر.
واستمرت مستويات النشاط التجاري في الانخفاض في فترة الدراسة الأخيرة، مما يعكس الجهود المستمرة من قبل الشركات لتقليل الإنتاج بما يتماشى مع ضعف حجم المبيعات. ومع ذلك، وعلى الرغم من قوته بشكل عام، إلى أن معدل الانخفاض كان أضعف معدل ِ تم تسجيله في ما يقرب من عام ونصف، وساعد على ذلك شبه الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات.
وتراجع التوظيف للشهر السابع على التوالي في يونيو وانخفض الإنتاج مرة أخرى وإن كان بمعدل أقل عند مستوى 48.8 من 46.3 في مايو.
وقال جو هايز كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت انتليجنس: "على الرغم من تحرك عدد من المؤشرات الفرعية في اتجاهات إيجابية، انخفضت ثقة الأعمال إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق، مما يسلط الضوء على المعنويات القاتمة بين الشركات على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص غير النفطي في مصر".
التضخم
وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى نسبة 32.7% في مايو من 30.6% في أبريل، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما تسارع التضخم الأساسي إلى نسبة 40.3% من نسبة 38.6%.
استقرار الجنيه
وأشارت الشركات إلى أن ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج كانت مرة أخرى أقل حدة مما كانت عليه في بداية العام، حيث ساعدت فترة استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي على تهدئة أسواق االاستيراد. وأدى ذلك إلى ارتفاع ضعيف نسبيا في أسعار البيع، مما أعطى بعض الأمل في أن تضخم أسعار المستهلكين سينخفض مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
كما ساعد التحسن في الأسعار على تحسين الطلب، في حين استمر انخفاض الطلبات الجديدة في الداخل والخارج.
