
صعدت الإيرادات المالية للصين، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، متسارعة من ارتفاع 0.7% خلال أول شهرين من 2026، وفق ما أفادت به وزارة المالية الصينية اليوم الجمعة.
كما زادت النفقات المالية بنسبة 2.6% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، مقابل زيادة بلغت 3.6% في شهري يناير وفبراير 2026.
وتعهدت بكين بزيادة الإنفاق الحكومي للمساعدة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام.
وقالت وزارة المالية: «إن إيرادات مبيعات الأراضي الحكومية انخفضت 24.4% على أساس سنوي».
ارتفع المؤشر الرسمي الصيني للنشاط الصناعي بأكثر من المتوقع في مارس، ليسجل أفضل أداء له في عام واحد وينهي شهرين من التراجع، حيث أظهرت طلبات التصدير زخماً قوياً، في وقت تتعرض فيه اقتصادات كبرى لضغوط حادة نتيجة الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة.
وزاد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر مارس إلى 50.4 نقطة، وفقاً لما أعلنه المكتب الوطني للإحصاء، متجاوزاً بذلك توقعات الاقتصاديين التي بلغت 50.1 نقطة.
شكّل هذا التوسع انتعاشاً ملحوظاً بعد شهرين من الانكماش، حيث بلغ الرقم الرسمي 49.3 و49.0 في يناير وفبراير على التوالي، وفي مارس من العام الماضي بلغ الرقم 50.5.
وأظهرت المؤشرات الفرعية في أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين أن الإنتاج والطلبات الجديدة قد توسعت، بينما ظلت المؤشرات المتعلقة بمخزون المواد الخام والتوظيف ووقت التسليم في حالة انكماش.