اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
حاولت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تهدئة التكهنات بأنها ستستقيل مبكراً، وقالت لصحيفة «وول ستريت جورنال» إنها تتوقع استكمال فترة ولايتها.
وأثارت هذه التكهنات تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي عن السياسة، حسب وكالة «رويترز».
أثيرت شكوك حول وضع لاغارد باعتبارها رئيسة أهم مؤسسة مالية في أوروبا هذا الأسبوع بعد أن ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أنها تعتزم ترك منصبها قبل انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في أبريل 2027، ما قد يمنح الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون حق اختيار خليفتها.
فيما خففت لاغارد، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس الخميس، من حدة التكهنات بشأن استقالتها الوشيكة، لكنها تركت الباب مفتوحاً قليلاً أمام احتمال ترك المنصب قبل نهاية عقدها في أكتوبر 2027.
أضافت: «عندما أتذكر كل هذه السنوات، أعتقد أننا حققنا الكثير، وأنا حققت الكثير... نحن بحاجة إلى توطيد هذا الإنجاز والتأكد من أنه قوي وموثوق حقاً. وبالتالي أولويتي هي استمرار هذا حتى نهاية ولايتي».
فيما أفادت «رويترز» بأن لاغارد أرسلت رسالة خاصة إلى زملائها من صناع القرار طمأنتهم فيها بأنها لا تزال تركز على عملها، وأنهم سيسمعون منها، وليس من الصحافة، إذا أرادت الاستقالة.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن لاغارد لم تتخذ قراراً بشأن نهاية ولايتها، لكنه لم ينفِ تقرير صحيفة «فاينانشال تايمز».
ويعتقد بعض المحللين أن الاستقالة المبكرة قد تعرض البنك المركزي الأوروبي لخطر التورط في السياسة الأوروبية، لأنها قد تعطي انطباعاً بمحاولة التأكد من أن اليمين المتطرف في فرنسا، والمتشكك في الاتحاد الأوروبي والذي قد يفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، لن يكون له رأي في من سيخلفها.
