مصر تسدد 20%؜ من المتأخرات لشركات البترول

بدأت الحكومة المصرية سداد متأخرات مستحقة، للشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20 % من المتأخرات، التي ستسدد بشكل كامل، في إطار خطة مُجدولة الفترة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في بيان، حرص الحكومة على اتخاذ خطوات مكثفة، في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، عبر البدء في تنفيذ آلية مُحكمة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وتهدف هذه الخطوات لبث المزيد من الثقة والطمأنينة، في قطاع الطاقة بمصر، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي، اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية، العاملة في المشروعات البترولية بمصر، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيرى البترول والثروة المعدنية طارق الملا، والمالية محمد معيط.

كما استعرض الاجتماع موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية، لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.

وقد نقلت رويترز عن مصادر قولها، إن مصر خصصت 1.5 مليار دولار لتسديد جزء من المتأخرات لشركات النفط.

شركة إيني

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، الشهر الماضي، أن مصر تواصل سداد مستحقات شركات الطاقة، على الرغم من الوضع الصعب، الذي تمر به بسبب الصراع في غزة.

وقال إن مصر تبدي موقفا إيجابيا تجاه الشركات، التي تستثمر في البلاد، في محاولة من السلطات لطمأنة الشركات الأجنبية.