اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
قال رئيس جمعية نقل البضائع في مصر، أحمد الزيني، إن الزيادة الأخيرة في أسعار السولار والبنزين ستنعكس بشكل مباشر على تكلفة نقل البضائع والسلع داخل السوق المصرية، متوقعاً ارتفاع رسوم نقل البضائع بنحو 25% خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الزيني، في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن تكلفة تشغيل الشاحنات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بعد تحريك أسعار الوقود، وهو ما سيدفع شركات النقل إلى تعديل أسعار خدماتها لتعويض الزيادة في المصروفات التشغيلية.
وأضاف، أن متوسط الزيادة المتوقعة في تكلفة نقل الطن من السلع والبضائع قد لا يقل عن 50 جنيهاً (حولي 0.95 دولا) للطن، خاصة في الرحلات الطويلة بين المحافظات أو من الموانئ إلى مراكز التوزيع.
وأشار الزيني، إلى أن شركات النقل والمقاولين العاملين في القطاع يعتزمون التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لـوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، لزيادة قيمة نولون النقل بحد أدنى 20%، بما يتناسب مع الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود وتكاليف التشغيل.
أكد رئيس جمعية نقل البضائع، أن قطاع النقل يعتمد بشكل أساسي على السولار في تشغيل الشاحنات ومركبات نقل البضائع، وهو ما يجعل أي تحريك في أسعاره ينعكس بشكل فوري على تكلفة نقل السلع بين المحافظات، وكذلك على عمليات نقل البضائع من الموانئ إلى الأسواق ومناطق الإنتاج المختلفة.
ولفت أحمد الزيني، إلى أن زيادة أسعار الوقود تأتي في وقت يشهد فيه قطاع النقل بالفعل ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل الأخرى، وعلى رأسها أسعار إطارات الشاحنات وزيوت المحركات وقطع الغيار.
وأضاف أن أسعار الإطارات ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنحو 10%، إلى جانب زيادة أسعار الزيوت، فضلاً عن تأثير ارتفاع سعر الدولار، الذي ينعكس بدوره على تكلفة استيراد الإطارات وقطع الغيار.
وتابع رئيس الجمعية، أن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى زيادة التكلفة الاجمالية لعمليات النقل، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار نقل السلع والبضائع داخل السوق المصرية، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على النقل البري.
وقال الزيني «إن قطاع النقل يمثل حلقة رئيسية في سلسلة الإمداد داخل السوق المصرية، حيث يربط بين المنتجين والموردين والأسواق الاستهلاكية»، مشيراً إلى أن أي زيادة في تكاليف التشغيل تظهر بشكل مباشر على تكلفة الخدمات اللوجستية ومن ثم على أسعار السلع.
وتوقع رئيس جمعية نقل البضائع في مصر، أن تشهد الفترة المقبلة إعادة تقييم لتكلفة النقل في العديد من القطاعات، خاصة السلع كثيفة النقل مثل مواد البناء والسلع الغذائية، في ظل استمرار الضغوط على تكاليف التشغيل المرتبطة بالوقود ومستحقات النقل.
أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود من الثلاثاء الماضي، في أول زيادة خلال العام الجاري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً بسبب حرب إيران.
وارتفع سعر الديزل «السولار»، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعاً في البلاد، بنسبة 17.1% وبواقع 3 جنيهات (0.05 دولار) إلى 20.50 جنيه لكل لتر من 17.50 جنيه.
كما صعد البنزين بنسب متفاوتة، إذ ارتفع «بنزين 80» بنسبة 17% إلى 20.75 جنيه للتر الواحد بدلًا من 17.75 جنيه.
وزاد «بنزين 92» بنسبة 15.5% إلى 22.25 جنيه من 19.25 جنيه، وارتفع «بنزين 95» إلى 24 جنيهاً من 21 جنيهاً بزيادة 14.3%.
