
أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، اليوم الأحد، أن سوريا تتوقع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 15 مليون متر مكعب بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بنحو سبعة ملايين متر مكعب حالياً.
يأتي هذا في إطار جهود البلاد لتعزيز إمداداتها المحلية من الطاقة. تعاني سوريا من نقص حاد في الطاقة والوقود في أعقاب حرب أهلية دامت 14 عاماً، ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية للطاقة وخفضت الإنتاج بشكل كبير، وفق «رويترز».
يشارك البشير في اجتماعات مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك) التي عقدت اليوم في الكويت، بحضور وزراء الطاقة والنفط في الدول العربية الأعضاء.
كانت وزارة الطاقة السورية قد وقعت مذكرة تفاهم بين الشركة السورية للنفط وشركتي «كونوكو فيلبس» و«نوفاتيرا» لتطوير واستكشاف حقول الغاز في سورية.
وأضافت الوزارة أن المذكرة تنص على «تطوير عدد من حقول الغاز القائمة، بالإضافة إلى إطلاق برامج استكشاف لحقول جديدة وفق أحدث المعايير الفنية والتكنولوجية، بما يعزز القدرة الإنتاجية الوطنية ويدعم أمن الطاقة في البلاد».
كان البشير، قال نهاية الشهر الماضي إن العمل جارٍ لإنشاء مصفاة نفط جديدة بقدرة 150 ألف برميل يومياً، وتوقع في تصريحات قناة الإخبارية السورية أن يصل إنتاج سوريا من النفط إلى 200 ألف برميل يومياً بعد دخول منطقة الجزيرة.
فيما نقلت «إرم بزنس»، في وقت سابق، عن الرئيس التنفيذي للشركة «السورية للبترول» يوسف قبلاوي، أن سوريا تعتزم بناء مصفاة جديدة في منطقة فرقلوس شرق حمص بطاقة لا تقل عن 150 ألف برميل يومياً، باستخدام تقنيات حديثة تشمل احتجاز الكربون، وتشغيل المصفاة بالغاز الطبيعي.
أضاف أن المصفاة الجديدة تحتاج ما بين 30 و35 شهراً للإنجاز، وستتحول، لاحقاً، إلى المركز الرئيس لعمليات التكرير في سوريا، مؤكداً أن كل المشاريع الجارية حالياً، من زيادة إنتاج الغاز إلى بناء مصفاة جديدة وتحديث شبكة الأنابيب، ليست مجرد عمليات إنقاذ قصيرة الأمد، بل هي جزء من خطة إستراتيجية تمتد حتى عام 2030.
كان مجلس النواب الأميركي قد صوت بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر»، الذي أُقر في ديسمبر 2019 لمعاقبة نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا».
أشارت الوكالة إلى أن الإلغاء جاء شاملاً ودون أي شروط، ضمن مادة مدرجة في قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026.