اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
دول آسيوية قد تلجأ للعمل عن بُعد لتقليل استهلاك الطاقة
إجبار العمال على صعود السلالم بدلاً من المصاعد في تايلاند
سارعت دول العالم إلى مواجهة تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران، ففرضت إجراءاتٍ شملت حظر تصدير الوقود، وتخفيف معايير التكرير، بل وحتى إجبار العمال على صعود السلالم بدلاً من استخدام المصاعد.
يأتي هذا في الوقت الذي تدخل فيه الحرب الإيرانية أسبوعها الثالث، ورغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة «انتصرت»، إلا أن آثار الحرب، وخاصة على سوق الطاقة، لا تزال محسوسة.
بطبيعة الحال، تشمل بعض الإجراءات على مستوى البلاد محاولة تخزين أكبر قدر ممكن من الوقود محلياً، لتجنب الاعتماد على الوقود المستورد.
يوم الخميس، أمرت الصين مصافي التكرير بوقف تصدير الوقود المكرر للتخفيف من النقص المحتمل في الوقود محلياً، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأفادت مصادر للوكالة بأن الحظر صدر عن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، ويشمل شحنات البنزين والديزل ووقود الطائرات. حاولت شبكة «سي إن بي سي» التواصل مع لجنة التنمية والإصلاح الوطنية للتعليق، لكنها لم تتلقَّ رداً.
فيما تدرس دول كبرى أخرى فرض سقف لأسعار المنتجات النفطية، أو فرضته بالفعل.
صرحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، الاثنين الماضي، بأن طوكيو تدرس اتخاذ خطوات للتخفيف من الأثر الاقتصادي لارتفاع تكاليف الوقود، بما في ذلك خفض أسعار البنزين.
نُقل عن تاكايتشي في وسائل الإعلام اليابانية، الخميس الماضي، قولها إنها تعتزم تحديد سقف لأسعار البنزين عند 170 يناً (1.07 دولار) للتر الواحد على مستوى البلاد، مضيفة أن أسعار البنزين قد تصل إلى 200 ين للتر.
كما قامت طوكيو بسحب كميات من النفط الخام من مخزوناتها بشكل منفرد، دون التنسيق مع الدول الأخرى. تضررت اليابان بشدة من الحرب في إيران، إذ يعتمد ثالث أكبر اقتصاد في العالم على استيراد معظم احتياجاته من الطاقة.
وصرح الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، يوم الجمعة، بأن الحكومة فرضت سقفاً لأسعار النفط، وقال لي: «قررنا وضع سقف واضح لأسعار إمدادات الوقود للحد من تقلبات أسعار الوقود المحلية، التي تشهد تقلبات حادة نتيجة للوضع الدولي غير المستقر».
كما اضطرت الهند إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة، فقد طلبت من مصافي النفط إعطاء الأولوية لتزويد 330 مليون أسرة تستخدم غاز البترول المسال كوقود أساسي للطهي، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين شركة تستخدم أسطوانات غاز البترول المسال التجارية.
بينما سعت بعض الدول إلى تأمين مصادر طاقة بديلة لضمان استمرار التيار الكهربائي، ركزت دول أخرى على خفض الطلب على شبكاتها.
عادت أوامر العمل من المنزل في بعض الدول بعد سنوات من محاولات الشركات إقناع الموظفين بالعودة إلى مكاتبهم عقب الجائحة، حيث أفادت التقارير بأن فيتنام وتايلاند قد شجعتا موظفيهما على العمل عن بُعد.
وذهبت تايلاند إلى أبعد من ذلك، حيث أمرت موظفي الخدمة المدنية باستخدام السلالم بدلاً من المصاعد، وتقليل اعتمادهم على مكيفات الهواء، وطلبت من موظفي الحكومة ارتداء قمصان قصيرة الأكمام بدلاً من البدلات الرسمية.
فيما قامت كل من الفلبين وباكستان بتطبيق أسبوع عمل من أربعة أيام للعاملين الحكوميين، بل وقامت بنغلاديش بتغيير تقويمها، حيث قدمت عطلة عيد الفطر، ما سمح للجامعات بالإغلاق مبكراً في محاولة لتوفير الوقود.
