
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الأربعاء، عن خططها لسحب نحو 80 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية للبلاد، بهدف المساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية وتجنب نقص الإمدادات الناجم عن حرب محتملة مع إيران.
وصرح مسؤول في الوزارة خلال مؤتمر صحفي بأن اليابان ستكون الأكثر تضرراً من إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 70% من وارداتها النفطية.
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع إعلان رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، أن عمليات السحب ستبدأ في 16 مارس، تمهيداً لعملية سحب أوسع نطاقاً من المتوقع أن تقودها وكالة الطاقة الدولية.
وأضاف المسؤول أنه في حال الاتفاق على خطوات منسقة تحت قيادة وكالة الطاقة الدولية لإطلاق الاحتياطيات، فإن الكميات اليابانية ستُدرج ضمن هذا الإجمالي.
كانت اليابان قررت، أمس الثلاثاء، دعم مقترح الوكالة الدولية للطاقة بشأن السحب المنسق من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط، إلا أن التفاصيل لا تزال قيد المناقشة، حسب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا.
وأوضح أكازاوا أن وزراء الطاقة في مجموعة السبع يخططون لعقد اجتماع في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة تفاصيل السحب المحتمل من النفط الذي وصفه بأنه أداة فعالة لتحقيق استقرار في سوق النفط في ظل اضطراب الإمدادات العالمية؛ بسبب حرب إيران.
تحتفظ «وكالة الطاقة الدولية» بأكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية الطارئة الحكومية، إضافة إلى نحو 600 مليون برميل من مخزونات الصناعة.
وبحسب تقديرات محللين، أدت الحرب مع إيران بالفعل إلى خفض الإمدادات العالمية بنحو 200 مليون برميل خلال الأيام العشرة الماضية.