ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ليسكيور قوله، السبت، في مقابلة مع شبكة "فرانس إنفو"، إن أغلب محطات البنزين في فرنسا لديها ما يكفي من الوقود، وأن النقابات التي تحث السائقين على ملء خزاناتهم دون حاجة إلى ذلك يجازفون في التسبب في حالة من الهلع.
وأوضح أنه عندما أضرب عمال المصافي عن العمل في أكتوبر الماضي، أجبرتهم الحكومة على العودة إلى العمل لتخفيف نقص الوقود.
وقال: "إنهم يحاولون خلق حالة من الهلع والتوتر حتى يتوجه الناس للبحث عن البنزين ثم نجد أنفسنا على الأرجح بدون أي بنزين".
وأضاف: "لقد أظهرنا في الخريف أننا قادرون على التحرك عند الضرورة لفعل هذا، ولن نسمح أن يقوم بضع عشرات من الأفراد بعرقلة حركة 65 مليون فرنسي وتعطيل دولة كاملة، لأن هذا ما نتحدث عنه"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز إن نحو 37% من الطاقم التشغيلي بمصافي الشركة في فرنسا ومستودعات الوقود أضربوا عن العمل منذ صباح اليوم.
وأول أمس الخميس، مررت الحكومة الفرنسية مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت نهائي فى الجمعية الوطنية (الغرفة الأدني بالبرلمان).
كان مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) قد وافق على مشروع القانون الذي يتضمن رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.
وتستعد مصافي التكرير بفرنسا، الاثنين المقبل، للمشاركة في الجولة الثامنة للإضراب ضد لائحة رفع سن التقاعد محل الانتقاد من جميع النقابات المهنية والعمالية في البلاد.
ومن أصل 6 مصافي نفط عاملة في فرنسا، أعلنت 4 استعدادها للتوقف عن العمل يوم 20 مارس.
وباستعمال مادة مثيرة للجدل في الدستور، أقرت الحكومة الفرنسية لائحة جديدة لرفع سن التقاعد في البلاد، تسمح للحكومة بتمرير اللوائح دون تصويت البرلمان.
ومنذ إقرار الحكومة هذه اللائحة في 19 يناير الماضي، ولم تهدأ الدعوات النقابية إلى الإضراب في قطاعات الدولة كافة، بما فيها مصافي التكرير الفرنسية.