اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أفادت مصادر لوكالة «بلومبرغ» بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لإصدار إعفاءات مؤقتة من قانون «جونز» البحري، الذي يعود لأكثر من قرن، والذي يلزم استخدام السفن الأميركية الصنع لنقل البضائع بين الموانئ الأميركية، وذلك في إطار جهودها للسيطرة على ارتفاع أسعار النفط.
وقالت المصادر، التي لم يُسمح لها بالحديث علناً، إن الإعفاءات ستكون لمدة 30 يوماً، وستتيح للسفن الأجنبية مساعدة مصافي النفط على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الحصول على الوقود من الساحل الخليجي ومناطق أخرى داخل البلاد.
ويأتي هذا التحرك فيما يبحث ترامب عدة خيارات لكبح الارتفاع الكبير في أسعار النفط والبنزين، في ظل الحرب الدائرة في إيران.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أعلنت، يوم الأربعاء، أنها ستفرج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي الإستراتيجي للنفط بالتنسيق مع دول أخرى، ضمن خطة الوكالة الدولية للطاقة لإطلاق نحو 400 مليون برميل في الأسواق العالمية.
ويذكر أن آخر مرة تم فيها إصدار إعفاء من قانون «جونز» كانت في أكتوبر 2022، لسفينة متجهة إلى بورتو ريكو لتوصيل الإمدادات بعد إعصار فيونا.
كما قامت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بتخفيف تطبيق القانون، مؤقتاً في 2021، لشركة «فاليريو إنرجي كورب» بعد تعرض خط أنابيب رئيس للوقود على الساحل الشرقي لهجوم إلكتروني.
وارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، بعد هجمات استهدفت ناقلات وقود في المنطقة، في تصعيد جديد بحرب إيران؛ ما أعاد إلى الواجهة مخاوف اضطراب الإمدادات العالمية.
قفزت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو أكثر من 10%، أو ما يزيد على 9 دولارات، إلى مستويات فوق 101 دولار للبرميل، بحلول الساعة الـ04:30 بتوقيت غرينتش.
ازدادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أبريل، ما يقرب من 9 دولارات للبرميل، أو نحو 10%، لتقترب من عتبة 96 دولاراً للبرميل.
ومنذ أن بدأت حرب إيران، ارتفع الخامان القياسيان نحو 30 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت أسعار النفط، منذ بداية العام الجاري، نحو 67%، بعد أن كانت قد انخفضت في العام الماضي نحو 20%.
