أعلن وزير المال البريطاني، كواسي كوارتنغ، الجمعة، أن خطة الحكومة لوضع سقف لفواتير الطاقة المرتفعة بالنسبة للعائلات والأعمال التجارية ستكلّف نحو 60 مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر الستة الأولى من بدء تطبيقها.
وقال الوزير أمام البرلمان في إطار استعراضه ميزانية مصغّرة: "نتوقع بأن تنخفض الكلفة بينما نتفاوض على عقود طويلة الأمد للطاقة مع المورّدين"، علما بأن خطة وضع سقف للفواتير ستدخل حيّز التطبيق في أكتوبر.
والأسبوع الماضي، قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إن أزمة الطاقة في بريطانيا ستستمر عدة سنوات، وأن حلها سيتطلب إجراءات حاسمة.