اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
تصدرت الجزائر المراتب الأولى عالمياً من حيث أسعار الوقود الأكثر انخفاضاً، حتى بين الدول المنتجة للنفط، وذلك بفضل الدعم الحكومي السنوي الكبير، وفق بيانات حديثة لأسعار بيع الوقود في مختلف دول العالم.
بحسب البيانات، تحتل الجزائر مرتبة متقدمة، حيث يُباع لتر البنزين بـ 47 ديناراً (نحو 0.36 دولار)، والديزل بـ 31 ديناراً للتر (نحو 0.25 دولار)، وغاز البترول المسال بـ 12 ديناراً للتر (نحو 0.09 دولار)، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
يُعدّ سعر البنزين في الجزائر بنصف سعره تقريباً في بعض الدول المنتجة للنفط، مثل السعودية التي تُنتج 10 ملايين برميل يومياً ويُباع اللتر الواحد منها بـ 0.621 دولار، وروسيا التي تُنتج 9 ملايين برميل يومياً ويُباع اللتر الواحد منها بـ 0.834 دولار.
في الولايات المتحدة، التي تنتج 14 مليون برميل من النفط يومياً، يبلغ سعر البنزين في السوق المحلية 0.835 دولار للتر، بينما في العراق (الذي ينتج 3.86 مليون برميل يومياً)، يبلغ 0.649 دولار.
أما أسعار وقود الديزل، فهي أعلى بنحو أربعة أضعاف من مثيلاتها في الجزائر، وفي العديد من الدول المنتجة للنفط الأخرى، مثل الولايات المتحدة، حيث يُباع بسعر 0.925 دولار للتر، وروسيا، حيث يبلغ 0.951 دولار للتر.
يُعدّ سعر النفط في الجزائر أقل بكثير من أسعاره في الدول العربية المنتجة للنفط الأخرى، مثل السعودية حيث يُباع بسعر 0.443 دولار للتر، والكويت التي تُنتج 2.5 مليون برميل نفط يومياً، حيث يبلغ سعره 0.374 دولار للتر.
أما بالنسبة للغاز البترولي المسال، فتتبوأ الجزائر المرتبة الأولى عالمياً من حيث انخفاض الأسعار، إذ يُباع بأكثر من ربع سعره في السعودية 0.291 دولار للتر، وروسيا 0.366 دولار للتر.
تم تحديث أسعار الوقود في الجزائر مطلع عام 2026، حيث ارتفع سعر البنزين من 45.62 دينار/لتر إلى 47 دينار/لتر (+1.38 دينار)، وسعر الديزل من 29.01 دينار/لتر إلى 31 دينار/لتر (+1.99 دينار)، وسعر غاز البترول المسال من 9 دنانير جزائرية/لتر إلى 12 دينار/لتر (+3 دنانير جزائرية).
وأوضحت وزارة المحروقات والمناجم، في بيان لها عقب رفع الأسعار، أن هذا التعديل يأتي في إطار تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بهدف ضمان استمرار إمداد السوق الوطنية وتغطية التكاليف المتزايدة للإنتاج والتوزيع.
وأضافت الوزارة أن أسعار الوقود الجديدة لا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج (الاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع)، مشيرة إلى أن الخزينة العامة لا تزال تتحمل الحصة الأكبر من السعر النهائي للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم النشاط الاقتصادي.
وبحسب قانون المالية لعام 2026، تم تخصيص مبلغ 657 مليار دينار لدعم أسعار السلع الاستهلاكية على نطاق واسع في الجزائر، بما في ذلك أسعار الوقود.
