اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
حصلت تونس على تمويل بقيمة 70.3 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 100 ميغاواط في ولاية سيدي بوزيد.
ومن المقرر أن تُنجز المحطة ضمن مشروع مشترك بين شركة «سكاتك» النرويجية وشركة «أيولوس» اليابانية، على أن تنتج نحو 252 غيغاواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.
وستتولَّى تنفيذ أعمال البناء شركة «سكاتك للطاقة الشمسية الكهروضوئية»، التي أُسست في تونس خصيصاً لتنفيذ هذا المشروع، وفقاً لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويتوقع أن تؤدي محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية دوراً مهماً في تعزيز أمن الطاقة، ورفع قدرة قطاع الكهرباء على الصمود، عبر دعم المزيج الطاقي الوطني، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء.
كما يُنتظر أن يساهم المشروع، بعد دخوله مرحلة التشغيل، في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 107 آلاف طن سنوياً، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع.
ويُعد المشروع جزءاً من برنامج «رخص الطاقة المتجددة» الذي أطلقته تونس، العام 2022، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.7 غيغاواط، ضمن مساعيها إلى توليد 35% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وقال هاري بويد كاربنتر، المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن المشروع يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه أمن الطاقة، مشيراً إلى أنه يعكس التقدم الذي تحرزه الحكومة التونسية في تنفيذ خطط إصلاح وتطوير قطاع الطاقة.
من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يوانيس تساكيريس أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو توفير طاقة مستدامة وموثوقة وميسورة التكلفة للمواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتونس.
وأضاف أن البنك، من خلال ذراع التنمية العالمية ونهج «الفريق الأوروبي»، سيواصل العمل مع الشركاء لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لبناء منظومة طاقة أكثر أماناً وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
بدوره، أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس جوزيبي بيروني أن المشروع يأتي تجسيداً لمذكرة التفاهم الخاصة بالطاقة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يونيو 2024، ويعكس التزام الجانبين بدعم الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن الإمدادات، وخفض الانبعاثات الكربونية.
ويشمل التمويل أيضاً برنامجاً للتعاون الفني يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتمويل من صندوق المساهمين الخاص، بهدف دعم بناء القدرات، وتطوير المهارات اللازمة للقوى العاملة في قطاع الطاقة، مع التركيز على ولايتي سيدي بوزيد وقابس.
ومنذ بدء نشاطه في تونس العام 2012، ضخ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 3 مليارات يورو في نحو 90 مشروعاً بمختلف أنحاء البلاد، كما قدم الدعم لما يقارب من 2000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة عبر برامج المساعدة الفنية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
