اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إنها خفضت السقف السعري على النفط الروسي ليكون 44.10 دولار للبرميل اعتباراً من أول فبراير لتقييد عائدات النفط الروسية.
وكان السقف السعري جرى فرضه ضمن حزمة عقوبات العام الماضي. وحددت العقوبات سقفاً متحركاً لسعر النفط الروسي عند 15% دون متوسط سعره في السوق، في وقت يهدف فيه الاتحاد الأوروبي إلى تحسين سقف سعري يبلغ 60 دولاراً، وهو سقف غير فعال إلى حد كبير، تحاول مجموعة السبع فرضه منذ ديسمبر 2022، وفق «رويترز».
وكانت أسعار النفط الروسي سجّلت تراجعاً حاداً لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا، متأثرة بتصاعد الضغوط والعقوبات الغربية التي عمّقت الخصومات التي يقدّمها قطاع النفط الروسي، إلى جانب هبوط أسعار العقود الآجلة العالمية.
بحسب بيانات صادرة عن «Argus Media» ونشرها موقع «بلومبيرغ»، فإن متوسط سعر برميل النفط الروسي المصدر من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود وميناء كوزمينو في الشرق الأقصى بلغ ما يزيد قليلاً على 40 دولاراً للبرميل. ويمثل هذا المستوى انخفاضاً بنحو 28% خلال الربع الرابع من العام الماضي.
ويرجع هذا التراجع إلى تشديد القيود الغربية التي استهدفت كبرى شركات الطاقة الروسية، وعلى رأسها روسنفت ولوك أويل، ما أجبر المصدرين على تقديم خصومات أكبر لجذب المشترين في ظل استمرار تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
كما تراجعت إيرادات الحكومة الروسية من قطاع النفط في نوفمبر الماضي بنحو الثلث مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، متأثرة بانخفاض أسعار الخام عالمياً وقوة الروبل التي قلّصت العائدات المقوّمة بالعملة المحلية.
وجاء هذا التراجع في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الروسي بشكل كبير على عائدات الطاقة، التي شكّلت نحو ربع الميزانية خلال العام الجاري، وسط أعباء مالية متصاعدة نتيجة الإنفاق العسكري على حرب أوكرانيا التي دخلت عامها الرابع.
