كيف تفاعل سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع قرار خفض الفائدة؟

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات العربية والأجنبية الرئيسة، اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري في غالبية البنوك المصرية، بعد قرار المركزي خفض الفائدة للشهر الثاني على التوالي، ليترواح سعر صرف الدولار بين 49.82 جنيه، و49.88 جنيه للشراء، و49.92 جنيه و49.98 جنيه للبيع.

أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها، الخميس الماضي، خفض أسعار عائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24% و25% على التوالي.
متوسط صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه 

جاء أعلى سعر للدولار في مصرف «أبوظبي الإسلامي» ليسجل نحو 49.88 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش، فيما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنكي «ميد بنك» ليسجل نحو 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف الدولار في بنوك «الأهلي الكويتي» و«قناة السويس» و«التنمية الصناعية» و«إتش إس بي سي» نحو 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع.

إلى ذلك، سجل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية في مصر «الأهلي المصري» و«بنك مصر» بنحو 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في «بنك نكست» 49.88 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، وسجل الدولار في «تنمية الصادرات» نحو 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

بدوره، سجل البنك «التجاري الدولي»، أكبر بنك خاص في البلاد، 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، وفي بنك «أبوظبي التجاري» سجل الدولار نحو 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في «الشركة المصرفية» نحو 49.88 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع.

وتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 55.94 جنيه، و56.31 جنيه للشراء، و56.80 جنيه و56.80 جنيه للبيع.

 

العملات العربية

بلغ سعر الريال السعودي في البنك «الأهلي المصري» 13.24 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في مصرف «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.30 جنيه للشراء، و13.33 جنيه للبيع. 

فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك «الأهلي المصري» 13.56 جنيه للشراء و13.60 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.58 جنيه للشراء و13.61 جنيه للبيع. 

 

تعافي النشاط الاقتصادي 

أوضح بيان للبنك المركزي المصري بعد صدور قرار الفائدة، أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من العام 2024، وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى على الرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة.

وتابع المركزي المصري أن ذلك يتماشى مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، والذي يظل مدعوماً بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضاً طفيفاً ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من العام 2024.