اﻷثنين 28 سبتمبر 2026 م
ارتفع الين الياباني أمام الدولار، اليوم الاثنين، بعدما أطلق كبير مسؤولي شؤون العملات في اليابان أتسوشي ميمورا تحذيراً جديداً بشأن ضعف العملة؛ ما عزز التكهنات بأن السلطات قد تكون مستعدة للتدخل في سوق الصرف للحد من تراجعها.
وصعد الين بنحو 0.4% ليصل إلى 156.51 ين مقابل الدولار، مسجلاً أقوى مستوياته منذ 18 سبتمبر، بعدما محا خسائره التي سجلها في وقت سابق من الجلسة، وفقاً لبلومبرغ.
وقال ميمورا، في مقابلة مع «رويترز»، إن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، إلى جانب مسؤولين في الولايات المتحدة، وجهوا خلال الفترة الأخيرة رسالة واضحة للغاية بشأن انخفاض قيمة الين.
وتأتي تصريحات ميمورا ضمن سلسلة من التحذيرات التي أطلقتها الحكومة اليابانية في ظل الضغوط المتجددة على العملة المحلية.
وقالت تاكايتشي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شاركها المخاوف بشأن ضعف الين خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي. كما أجرت كاتاياما اتصالاً هاتفياً مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مساء الجمعة، أكدا خلاله وجهة نظرهما بأن الين مقوّم بأقل من قيمته، واتفقا على تعزيز التعاون بين طوكيو وواشنطن.
وقال يوسوكي ميايري، محلل استراتيجيات العملات في نومورا إنترناشيونال، إن هذه التطورات من شأنها أن تجعل الأسواق أكثر حذراً تجاه احتمال تنفيذ وزارة المالية اليابانية تدخلاً فعلياً في سوق الصرف خلال الفترة القريبة.
وأشار إلى أن ميمورا كان قد ألمح سابقاً إلى أن التزام الصمت قد يكون جزءاً من استراتيجية لإبقاء المتعاملين في حالة ترقب بشأن التدخل، لكنه انضم الآن إلى موجة التحذيرات اللفظية التي بدأت يوم الجمعة.
وقال ميمورا إن الأسواق ينبغي أن تتعامل مع الرسالة اليابانية الأميركية بجدية، مضيفاً أنه سيراقب عن كثب مدى استجابة المستثمرين لها.
وامتنع المسؤول الياباني عن التعليق على ما إذا كانت السلطات مستعدة للتدخل مجدداً في سوق العملات، لكنه أكد أنه لا يزال غير راضٍ أو مطمئن إلى تحركات الين الأخيرة، في تصريحات اعتبرها المتعاملون إشارة إلى احتمال اتخاذ خطوات إضافية إذا استمر ضعف العملة.
ويرى ميايري أن دخول كبير مسؤولي شؤون العملات في اليابان مباشرة على خط التحذيرات من استمرار انخفاض الين قد يشير إلى أن السلطات اليابانية تستعد لاتخاذ إجراءات لوقف تراجع العملة.
وتزايدت حساسية الأسواق تجاه أي إشارات إلى تدخل محتمل بعدما نفذت طوكيو وواشنطن في يوليو أول تدخل مشترك لهما في سوق العملات منذ 15 عاماً لدعم الين، فيما أنفقت اليابان وحدها مستوى قياسياً بلغ 96 مليار دولار خلال يوليو وأغسطس على عمليات في السوق، بحسب بلومبرغ.
وتأتي التحذيرات الحكومية في وقت يواصل فيه بنك اليابان تشديد سياسته النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية. وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من سبتمبر، بينما أشار المدير التنفيذي السابق في البنك كازو مومّا إلى احتمال تنفيذ زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال أكتوبر.
ويترقب المستثمرون الآن ما إذا كانت التحذيرات اللفظية ستنجح في وقف الضغوط على الين، أم أن استمرار ضعف العملة سيدفع السلطات اليابانية إلى العودة للتدخل المباشر في سوق الصرف.
