اﻷربعاء 21 مايو 2025 م
العملة الأميركية تتنازل عن مستويات الـ 100 نقطة
سياسات متوقعة لإضعاف الدولار تهدد بمستقبل قاتم للعملة الأميركية
هبط الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين، تزامناً مع فشل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إقناع الجمهوريين بقانون الضرائب المثير للجدل، وبيانات اقتصادية ضعيفة أعادت مخاوف الركود إلى المشهد الاقتصادي، إضافة إلى تصاعد حدة التوترات بين واشنطن وبكين في ملف الرسوم المتبادلة.
◄هبط مؤشر الدولار الرئيس مقابل سلة من 6 عملات بينهم الين واليورو والإسترليني بحوالي 7% إلى مستويات 99.4 نقطة.
◄انخفض مؤشر الدولار 11% من مستوياته المرتفعة المسجلة في يناير كانون، في أحد أشد الانخفاضات خلال ثلاثة أشهر.
◄استعاد الدولار بعض الزخم بعدما علق ترامب الكثير من أكبر الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الشهر الماضي.
◄ينخفض الدولار في 5 أيام حوالي 1.5%، في حين فقد أكثر من 8% منذ بداية العام، ويحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف.
أخفق الرئيس دونالد ترامب في إقناع الجمهوريين من الولايات الزرقاء بالتخلي عن معارضتهم لمشروع قانون ضريبي كبير يتعلق بوضع حد أقصى للخصومات على الضرائب على مستوى الولايات والضرائب المحلية.
وتهدد المعارضة لمشروع القانون من جانب «مجموعة SALT» بعرقلة التشريع الضريبي، الذي يأمل ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري أن يُقَرّ قبل عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى.
حدد مشروع قانون الضرائب الجمهوري لعام 2017 حداً أقصى لخصومات SALT عند 10 آلاف دولار ، ويدعو مقترحاً في مشروع قانون الضرائب الحالي إلى رفع هذا الحد إلى 30 ألف دولار، وهو مبلغ غير كافٍ بالنسبة لبعض الجمهوريين.
انخفض الدولار اليوم مواصلاً تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسة الأخرى، بينما يتوخى المتعاملون أيضاً الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأميركيين إضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حالياً في كندا.
في الوقت ذاته يترقب المتداولون الإعلان عن أي اتفاقات جديدة، مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يوماً التي تشهد تعليقاً لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقات تجارية جديدة.
في حين لا تزال الأسواق تترقب الصدام بين البيت الأبيض والإدارة الصينية بشأن قضية رقائق هواوي المنافسة لإنفيديا، في حين يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها.
كتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة هذا الأسبوع: «لا نعتبر أن الدولار الأميركي، والأصول الأميركية عموماً، في بداية دوامة من الانهيار، إلا أنه لا ينكر أحد وجود أزمة ثقة حالياً في الأسواق».
أضاف محللو بنك الكومنولث الأسترالي: «مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجدداً في عام 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي».
في حين، أشار محللو البنك الأسترالي إلى أن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد، ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأميركية.
في الوقت ذاته كتب محللو غولدمان ساكس في مذكرة بحثية: «معدلات الرسوم الجمركية الآن أقل، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة».
أضاف محللو البنك الأميركي: «لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسة، وبينما يشق مشروع القانون المالي للضرائب طريقه بالكونغرس، فإن تراجع التفوق الأميركي يُثبت حرفياً أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة».
أوضح محللو غولدمان ساكس أن هذا المزيج من الجدل المثير يفتح مسارات أوسع لضعف الدولار، ومنحنى أكثر انحداراً لسندات الخزانة الأميركية.
في الوقت ذاته، يبدو أن حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حيال الاقتصاد، وتوقعات خفض مبكر للفائدة ألقت بظلال سلبية على العملة الأميركية.
تحدث مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تداعيات أحدث خفض للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وظروف السوق غير المستقرة في الوقت الذي يواصلون فيه استكشاف بيئة اقتصادية ضبابية للغاية.
كما شهد الدولار عمليات بيع واسعة أول أمس الاثنين بعد تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي بسبب مخاوف من عجز الموازنة، وأرجعت ذلك إلى مخاوف بشأن تراكم ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار.
كتب فاسيلي سيريبرياكوف خبير استراتيجيات العملات لدى بنك يو. بي. إس السويسري: «تخفيض موديز للتصنيف كان العامل المحفز في وقت سابق الذي دفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع والدولار للانخفاض».
