اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
يتوقع بنك «سيتي» زيادة مخاطر خفض قيمة العملات في إفريقيا خلال عام 2026 بعد عام 2025 المستقر نسبياً، مع استمرار انخفاض أسعار النفط في الضغط على اقتصادات مثل أنغولا، والجزائر، وجابون.
أشار كبير خبراء الاقتصاد في إفريقيا لدى البنك، ديفيد كوان، إلى أن خفض قيمة العملات كان شائعاً في القارة بين 2022 و2024، وشمل دولاً مثل نيجيريا، ومصر، وإثيوبيا وزيمبابوي، بحسب وكالة «بلومبيرغ».
ورغم أن ضعف الدولار وازدهار التعدين قد وفرا بعض الراحة، خاصة لدول مصدّرة للمعادن مثل زامبيا وغانا، فإن الدول المنتجة للطاقة لم تجد أي مؤشر على تحسن، إذ يثقل الفائض العالمي من النفط على الأسعار.
وفي تقرير يوضح توقعات 2026 لإفريقيا، أشار كوان إلى أن موزمبيق ومالاوي من بين الدول «المعرّضة لانخفاض كبير في قيمة عملاتها»، أثناء محاولتها الالتزام بالشروط المطلوبة للانضمام إلى برامج صندوق النقد الدولي.
كما ركّز على أنغولا — حيث يسهم النفط بأكثر من 90% من إيرادات الصادرات — كإحدى الدول الأكثر احتمالاً لخفض قيمة عملتها. وقال كوان: «في حالة أنغولا، سيكون السبب مرتبطاً بأسعار النفط»، متوقعاً ضغوطاً على عملة «الكونزا» إذا انخفض النفط بشكل كبير في 2026.
ويجري تداول عقود برنت حالياً عند حوالي 62 دولاراً للبرميل، بينما يرى العديد من الاستراتيجيين أنها قد تنخفض إلى نحو 55 دولاراً، بعد انخفاض بنسبة 20% العام الماضي.
أضاف أن أسعار النفط المنخفضة ستؤدي أولاً إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية. وسيرد البنك المركزي بـ «استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية أولاً» بدلاً من خفض قيمة العملة بسرعة. وهذا قد يفرض قيوداً جديدة على توزيع العملات الأجنبية، ما قد يؤدي إلى نقص محتمل وظهور سوق موازية كبيرة للعملات الأجنبية.
أشار كوان أيضاً إلى أن الجزائر قد تواجه ضغوطاً مماثلة على العملات الأجنبية، لكنه لاحظ أن «بنك الجزائر» نجح في «إعادة بناء متواضعة» لاحتياطياته من النقد الأجنبي، مما يضعه في وضع أفضل من دول «مجتمع وسط إفريقيا الاقتصادي والنقدي (CEMAC)»، التي تشترك في عملة «الفرنك الإفريقي المركزي».
تشمل دول CEMAC الغابون، وغينيا الاستوائية، والكاميرون، وتشاد، وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو، وجميعها منتج للنفط بشكل صافٍ.
ورغم أن «الفرنك الإفريقي» مرتبط باليورو، لكن انخفاض أسعار النفط يزيد من مخاطر انتقال الأزمة بين الدول الأعضاء، إذ «من المرجح أن تتصاعد الضغوط على العملة بسرعة أكبر».
