اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي في 17 شهراً، الاثنين، مع تصاعد المخاوف من أزمة الديون الفرنسية واتساع الفجوة بين عوائد السندات داخل منطقة اليورو، ما دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول الأوروبية والاتجاه نحو الدولار.
وهبطت العملة الأوروبية الموحدة بنحو 0.7% إلى 1.1170 دولار، بعدما سجلت خلال التعاملات 1.1160 دولار، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2025. وامتدت خسائر اليورو إلى عملات أخرى، إذ تراجع بنحو 0.3% أمام كل من الين الياباني والفرنك السويسري، فيما سجل أمام الين أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2025.
في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنحو 0.5% إلى 102.48 نقطة، مستفيداً من الطلب على الأصول الآمنة رغم تراجع التوقعات بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
وقال محللون في «لويدز بنك» في مذكرة إن أجندة البيانات الاقتصادية تبدو هادئة نسبياً في بداية الشهر، فيما تتركز الأنظار على القراءات النهائية لمؤشرات مديري المشتريات للخدمات والنشاط المركب في منطقة اليورو، بحثاً عن مؤشرات حول تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في النشاط الاقتصادي.
تأتي الضغوط على اليورو في وقت تتفاقم فيه المخاوف بشأن الوضع المالي في فرنسا، مع ارتفاع الدين العام واستمرار حالة الجمود السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الاحتفاظ بالسندات الفرنسية.
وتعرضت السندات الحكومية الفرنسية لموجة بيع حادة، قفز على إثرها عائد السندات لأجل عامين بنحو 76 نقطة أساس خلال الجلسة. كما تجاوز الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية 140 نقطة أساس، مسجلاً أوسع مستوى منذ أزمة ديون منطقة اليورو في 2012، في إشارة إلى تصاعد علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية.
وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان الفرنسية لأجل 5 سنوات إلى 87 نقطة أساس، ما زاد المخاوف من انتقال الضغوط إلى أسواق ديون أخرى في منطقة اليورو.
وتزداد الضغوط على الاقتصاد الأوروبي مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، الأمر الذي يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معادلة أكثر تعقيداً بين مخاطر تباطؤ النمو واستمرار الضغوط التضخمية. وجاءت مكاسب الدولار رغم تحول توقعات الأسواق نحو موقف أقل تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بعد صدور بيانات وظائف أميركية أضعف.
