اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
السوق تترقب اجتماع البنوك الأربعة الكبرى
عدم اليقين بشأن الحرب يعقّد معادلة الفائدة
يتجه الدولار الأميركي إلى أسبوع حاسم مع ترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وعدد من البنوك المركزية الكبرى، في وقت ما زالت تتحرك فيه العملة الخضراء ضمن نطاق ضيق يعكس توازناً هشاً بين ضغوط التضخم ومخاوف التباطؤ الاقتصادي، وسط حالة ترقب لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ومنذ التاسع من أبريل الحالي، يتحرك الدولار في قناة ضيقة لا يتجاوز مداها 0.7 نقطة، في دلالة على حالة من عدم اليقين لدى الأسواق بشأن الاتجاه المقبل، مع غياب محفزات قوية تدفعه نحو مسار صاعد أو هابط.
يأتي هذا التماسك في وقت يشهد فيه المشهد الاقتصادي تداخلاً بين عوامل متضادة، إذ أعادت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لا سيما الحرب التي اندلعت في 28 فبراير، أسعار النفط إلى الواجهة بعد تجاوزها مستوى 100 دولار للبرميل؛ ما أعاد الضغوط التضخمية إلى حسابات المستثمرين.
في جلسة تتسم بالتقلب، يتحرك الدولار اليوم الاثنين، على وقع مؤشرات متزايدة لاحتمال استئناف محادثات بين واشنطن وطهران، في مسعى لاحتواء تداعيات الأزمة؛ ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى تحركات الأسواق.
وتبقى سوق العملات خلال هذا الأسبوع رهناً بقرارات السياسة النقدية، مع ترقّب إعلانات كل من بنك اليابان، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن إشارات أوضح لكسر حالة الجمود التي تسيطر على الدولار وتحديد اتجاهه خلال المرحلة المقبلة.
قال الخبير الاستراتيجي في تداول العملات في «بنك هاندلسبانكن» في ستوكهولم، فون برومسن: «إذا نظرنا إلى سوق الصرف، نجد أن الموضوع الرئيس هو عدم إحراز تقدم حقيقي في محادثات السلام».
وأضاف في مذكرة للعملاء: «بالنسبة للعملات، من الصعب التعامل مع الوضع في ظل عدم وجود موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق سلام».
وتزايد الإقبال على الدولار على أساس أنه من أصول الملاذ الآمن وسط حالة الضبابية السائدة، وحقق مكاسب 2.5% في مارس مع تصاعد المخاوف من تبعات الحرب، لكنه تراجع قليلاً في أبريل مع تزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل.
يبقى سوق العملات في هذا الأسبوع الحافل باجتماعات البنوك المركزية الكبرى رهناً بمسار أسعار الفائدة.
من المقرر أن تعلن كل من بنك اليابان المركزي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، و«المركزي الأميركي» عن قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية.
في غضون ذلك، تبددت توقعات خفض الفائدة الأميركية، حيث تنحصر التوقعات بين شبه إجماع على الإبقاء على الأسعار دون تغيير، وتوقعات محدودة للغاية بالرفع في أوروبا وإنجلترا.
وفقاً لخدمة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تشير العقود الآجلة لصناديق مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال ضمني نسبته 57.9% أن يُبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى اجتماعه في 28 أبريل 2027.
قال محلل العملات الأجنبية في اليابان لدى «جيه.بي مورغان تشيس» جونيا تاناسي: «الدولار لا يصعد اليوم؛ لأنه الأقوى، بل لأن النفط يشتعل، والمضيق مضطرب، والفيدرالي لا يلوّح بالتيسير، ويعني ذلك أن الأسواق تسعّر حالياً سيناريو الترقب الكامل، وليس التحول في السياسة النقدية».
وأضاف: «في سوق تحكمها الأخبار أكثر من المؤشرات، يبدو أن كل الخيارات باتت مفتوحة، والتقلبات أصبحت واقعاً ملموساً».
قال المحلل في بنك «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» أكيهيكو يوكو في مذكرة: «وسط تقارير تفيد بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تظهر تقدماً، ظلت أسعار النفط مرتفعة؛ ما ساهم في بيئة أقوى للدولار».
وأضاف: «في حين مدد لبنان وإسرائيل وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع، وكذلك جرى تمديد الهدنة بين طهران وواشنطن، إلا أن النفط ظل مرتفعاً، مع تزامن ذلك مع عدم اليقين بشأن موعد إعادة فتح الممر في المضيق».
قال محلل السوق في «آي.جي» توني سيكامور: «القلق يسود في السوق من الانقسامات داخل الحكومة الإيرانية، ومفاجآت الرئيس الأميركي دونالد ترامب».
وأضاف: «لا شك أن الدولار سيظل عرضة للتقلبات إلى أن يتم حسم الهدنة ومصيرها، هل تفضي إلى اتفاق سلام دائم أم تنهار في أي وقت، وعندها يشتعل النفط».
ارتفع الدولار من أدنى مستوى في أربع سنوات قرب 96 نقطة قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في ذروة الصراع بأكثر من 3%.
وفي العام الماضي، خسر الدولار 10% وتعرض لأكبر خسارة سنوية منذ عام 2017، تزامناً مع خفض سعر الفائدة ثلاث مرات بواقع 75 نقطة أساس.
