اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
توقعات برفع أسعار الفائدة هذا العام
300 مليار ين دعماً شهرياً للبنزين
تجاوزت تداعيات حرب إيران حدود الشرق الأوسط، وتحولت إلى فاتورة عالمية وصلت إلى أكثر الاقتصادات حساسية للطاقة. وفي اليابان، جاءت أرقام التضخم أعلى من المتوقع.
وتضع بيانات التضخم، التي صدرت صباح اليوم الجمعة، حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي (المرأة الحديدية) والبنك المركزي أمام معركة مزدوجة: دعم الوقود من جهة، ورفع الفائدة وإنقاذ الين من جهة أخرى.
وتحمل هذه الأرقام أهمية خاصة، لأن اليابان عانت لسنوات من ضعف التضخم، بينما تواجه اليوم تضخماً مدفوعاً بالتكاليف لا بالنمو الحقيقي، وهو النوع الأكثر إزعاجاً لصناع القرار.
تدرس رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اتخاذ خطوات للتخفيف من الأثر الاقتصادي لارتفاع أسعار الوقود، بما في ذلك خفض أسعار البنزين.
في غضون ذلك، سحبت طوكيو كميات نفط خام من مخزوناتها للحد من صدمة أسعار النفط، التي ارتفعت حوالي 70% منذ بداية العام.
وبحسب بيانات رسمية، تم تطبيق دعم الوقود منذ شهر مارس، في حين قالت تاكايتشي إنها تخطط لتحديد أسعار الوقود عند متوسط 170 ين (1.07 دولار) للتر الواحد على مستوى البلاد، محذرة من أن البنزين قد يصل إلى 200 ين للتر الواحد.
بحسب وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، إذا كانت أسعار البنزين حوالي 200 ين وتم تحديد سقف لها عند 170 ين، فإن الدعم قد يكلف حوالي 300 مليار ين شهرياً.
وفي أعقاب إجراءات الدعم الحكومية، بما في ذلك إنهاء الضريبة المؤقتة على البنزين، انخفضت تكاليف الطاقة 5.7% في مارس، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني اليوم.
وقال محللون من بنك «كريدي أجريكول» للشركات والاستثمار، في مذكرة عقب صدور مؤشر أسعار المستهلك: «من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام المدفوع بالمخاطر الجيوسياسية إلى تعقيد تحركات مؤشرات الأسعار».
وهذا يعني أن الحكومة قد تضطر إلى الاختيار بين حماية المستهلك أو حماية المالية العامة، إذ إن استمرار الدعم لفترة طويلة سيرفع الضغط على الموازنة المثقلة أصلاً بالديون.
توقع المحللون في «كريدي أجريكول» أنه في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام وعدم توسيع نطاق دعم الطاقة، فقد يرتفع التضخم الأساسي إلى نحو 3% بحلول نهاية السنة المالية 2026.
وقال المحللون: «إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة سيؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر، مما يُرجّح أن يُبقي التضخم الأساسي أقل من 2%».
أظهر استطلاع للرأي أجراه بنك اليابان ونُشر هذا الأسبوع أن أكثر من 83% من المشاركين يتوقعون ارتفاع الأسعار بعد عام واحد.
وقال تاكاياسو كودو، المحلل في «بنك أوف أميركا»، في مذكرة في وقت سابق من هذا الأسبوع: «آثار ارتفاع أسعار الطاقة من المرجح أن تصبح أكثر وضوحاً بدءاً من فصل الصيف، مما سيؤدي إلى ارتفاع كل من التضخم الفعلي وتوقعات التضخم».
وأضاف: «ينبغي لهذه التطورات أن تعزز موقف بنك اليابان في الحفاظ على مساره التدريجي لرفع أسعار الفائدة. ما زلنا نرى احتمالاً قوياً بأن بنك اليابان سيحافظ على ميله نحو المزيد من رفع أسعار الفائدة على المدى المتوسط».
كما أن أي رفع جديد للفائدة قد يمنح الين بعض الدعم، لكنه في المقابل قد يضغط على اقتصاد لم يتعافَ بالكامل بعد من سنوات النمو الضعيف.
وتأتي أرقام التضخم قبل اجتماع بنك اليابان في 27 و28 أبريل الحالي، حيث من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند 0.75%، وفقاً لمحللي «بنك سيتي».
قال محللو «بنك سيتي» في مذكرة: «قرار الإبقاء على سعر الفائدة من المرجح أن يكون متشدداً في محاولة لدعم الين الذي هبط إلى مستويات خطرة».
وانخفض الين الياباني مقابل العملة الأميركية حوالي 1% هذا الأسبوع، كما تراجع حوالي 5% منذ اندلاع حرب إيران، ونزل دون مستويات 160 التي تعد عتبة فاصلة للتدخل الحكومي ودعم السلطات.
وأضاف محللو «بنك سيتي»: «المخاوف بشأن المزيد من انخفاض قيمة الين وخطر التخلف عن ركب التضخم، تقود البنك المركزي في اليابان إلى نتيجة حتمية، وهي رفع سعر الفائدة، حتى وإن تأخر توقيت القرار».
وبذلك تجد اليابان نفسها في وضع نادر: تضخم أعلى من المرغوب، ونمو أضعف من المطلوب، وعملة أضعف من المريح.
