تباطؤ نشاط القطاع الخدمي الأميركي في نوفمبر

تباطأ النشاط في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في نوفمبر، بعد أن سجل مكاسب كبيرة في الأشهر الماضية، إلا أنه بقي فوق المستويات التي تدل على نمو اقتصادي قوي في الربع الرابع.

وأعلن معهد إدارة الإمدادات (ISM)، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع غير الصناعي تراجع إلى 52.1 الشهر الماضي بعد أن سجل 56.0 في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022. وكان الاقتصاديون الذين استطلعتهم وكالة رويترز قد توقعوا انخفاض مؤشر PMI للخدمات إلى 55.5.

ويشير مؤشر PMI الذي يتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويعتبر معهد إدارة الإمدادات أن مؤشر PMI أعلى من 49 يشير عادة إلى توسع في الاقتصاد ككل.

ويبدو أن الاقتصاد قد حافظ على معظم زخم الربع الثالث، فقد ارتفعت الإنفاقات الاستهلاكية بشكل مستمر في أكتوبر، كما شهدت إنفاقات البناء زيادة، على الرغم من أن الإنفاق على معدات الشركات ربما تباطأ في بداية الربع الرابع.

ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو سنوي قدره 3.2% هذا الربع. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2.8% في الربع من يوليو إلى سبتمبر.

وتراجع مقياس الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة الإمدادات إلى 53.7 مقارنة بـ 57.4 في أكتوبر، بينما بقي مقياس الأسعار المدفوعة للخدمات ثابتاً عند 58.2. وقد أدت زيادة أسعار الخدمات مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى إبطاء تقدم الحد من التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وتراجع مقياس التوظيف في القطاع الخدمي من 53.0 في أكتوبر إلى 51.5. ولا يعد هذا المقياس مؤشراً جيداً لحالة الوظائف في القطاع الخدمي في تقرير الوظائف الحكومي الذي يحظى بمتابعة كبيرة.

ومن المتوقع أن يتسارع نمو الوظائف غير الزراعية في نوفمبر بعد أن شهد تباطؤاً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصار هيلين وملتون، فضلاً عن إضرابات عمال شركة بوينغ وغيرها من الشركات في قطاع الطيران.

وبدأت أعمال إعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها العواصف، وانتهت الإضرابات، مما مهد الطريق لنمو قوي في سوق العمل الشهر الماضي. من المرجح أن يرتفع عدد الوظائف غير الزراعية بنحو 200,000 في نوفمبر، بعد زيادة بلغت 12,000 فقط في أكتوبر، وهي الزيادة الأقل منذ ديسمبر 2020، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز.