اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
تجاوزت الالتزامات المستقبلية خارج الميزانية لدى شركات «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت» حاجز 2.4 تريليون دولار، في مؤشر على ضخامة الإنفاق الذي يجري الالتزام به لدعم توسع الذكاء الاصطناعي، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».
ولا تمثل هذه الالتزامات ديوناً مخفية، وإنما ترتبط بشكل كبير بتعهدات طويلة الأجل تحتاجها الشركات لتوفير مراكز البيانات والطاقة والخوادم والقدرات الحاسوبية اللازمة لتشغيل وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتوضح البيانات أن الشركات الأربع لديها 1.52 تريليون دولار من التزامات الشراء، إلى جانب 248 مليار دولار من التزامات عقود الإيجار، و356 مليار دولار من الديون طويلة الأجل، بينما تصل قيمة عقود الإيجار التي لم تبدأ بعد إلى 904 مليارات دولار.
وتظهر بيانات الشركات أن «ألفابت» لديها التزام بقيمة 811 مليار دولار، مقابل 347 مليار دولار لـ«ميتا» و329.1 مليار دولار لـ«مايكروسوفت»، بينما تظهر لـ«أمازون» التزامات بقيمة 137.2 مليار دولار، ضمن الأرقام الواردة في البيانات.
ويعني هذا الحجم من الالتزامات أن جزءاً كبيراً من الإنفاق المستقبلي على الذكاء الاصطناعي أصبح محدداً مسبقاً، وهو ما يدفع الشركات إلى مواصلة الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لهذه التقنية.
ويمتد تأثير هذا الإنفاق إلى قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الرقائق والذاكرة ومراكز البيانات ومعدات الطاقة والمرافق، كما يمكن للعقود طويلة الأجل مع شركات التكنولوجيا الكبرى أن تدعم الحصول على التمويل من خلال الديون والائتمان الخاص وربما التوريق.
وعلى المدى القصير، تجعل هذه الالتزامات الضخمة حدوث تباطؤ مفاجئ في الإنفاق الاستثماري على الذكاء الاصطناعي أقل احتمالاً، لأن الشركات أصبحت مرتبطة بالفعل بعقود والتزامات إنفاق مستقبلية.
لكن على المدى الطويل، ترتفع المخاطر إذا لم تحقق إيرادات الذكاء الاصطناعي عوائد تبرر حجم هذه الالتزامات. وفي هذه الحالة، قد يواجه السوق طاقة استيعابية فائضة، وانخفاضاً في أسعار القدرات الحاسوبية، وضغوطاً مرتبطة بإعادة التمويل، ما قد يحول عامل التسريع المالي الحالي إلى نقطة ضعف مستقبلية.
