اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
يتواصل التفاوت الحاد في أسعار المعيشة حول العالم، رغم تراجع معدلات التضخم في عدة مناطق، بحسب بيانات مؤشر تكلفة المعيشة العالمي لعام 2026 الصادر عن قاعدة البيانات الدولية «نومبيو».
ويقيس المؤشر أسعار السلع والخدمات والإيجارات مقارنة بمدينة نيويورك التي تُعتمد أساساً عند مستوى 100 نقطة.
وفق النتائج، تصدرت «برمودا» قائمة الدول الأعلى تكلفة معيشة بمؤشر بلغ 123.5 نقطة، تلتها جزر كايمان (97.9) ثم سويسرا (84.3).
كما شملت المراتب العشر الأولى عدة اقتصادات جزرية مثل جزر العذراء الأمريكية، وجيرسي، وجزر البهاما، وهي مناطق تعتمد بشكل كبير على الواردات، وتستقطب الثروات والاستثمارات الدولية، ما يرفع الأسعار بشكل ملحوظ.
في آسيا، سجلت سنغافورة أعلى تكلفة معيشة إقليمياً باحتلالها المرتبة الخامسة عالمياً، متأثرة بارتفاع أسعار العقارات ومحدودية الأراضي واعتمادها على استيراد نحو 90% من الغذاء.
في المقابل، جاءت ليبيا والهند وباكستان وأفغانستان ومصر ضمن أقل الدول تكلفة للمعيشة عالمياً، بمؤشرات تراوحت بين 12 و14 نقطة تقريباً، ما يعكس فروقاً كبيرة في القدرة الشرائية ومستويات الدخل.
أشار التقرير أيضاً إلى ارتفاع أسعار المنازل أكثر من 50% منذ عام 2020 في 28 دولة، فيما واصلت أسعار الغذاء الارتفاع باقتصادات عدة بينها ألمانيا والمكسيك وماليزيا، الأمر الذي يضغط على ميزانيات الأسر عالمياً.
وتبلغ القيمة المتوسطة العالمية للمؤشر نحو 30.8 نقطة، فيما سجلت الولايات المتحدة 56.3 نقطة، ما يضعها في مرتبة أعلى من المتوسط العالمي، لكنها أقل بكثير من المراكز المالية الأعلى تكلفة.
وتوضح النتائج أن ارتفاع الدخل ومستوى المعيشة وقوة العملة عوامل رئيسية في زيادة الأسعار، إلى جانب اعتماد بعض الاقتصادات على الاستيراد، خاصة في الدول الجزرية والمراكز المالية الدولية.
