اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
رغم تسارع الجهود العالمية للتحول نحو الطاقة النظيفة، لا يزال النفط يحتفظ بمكانته كمصدر طاقة رئيسي في عدد كبير من أكبر اقتصادات العالم، في حين تواصل بعض الدول الاعتماد المكثف على الفحم أو الطاقة النووية وفقاً لخصائصها الاقتصادية ومواردها الطبيعية.
ويُظهر تحليل لمزيج الطاقة في أكبر 10 اقتصادات عالمياً، استناداً إلى بيانات المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2025 الصادرة عن معهد الطاقة، والتي تعكس بيانات عام 2024، تبايناً واضحاً في مصادر الطاقة بين الدول الصناعية الكبرى والاقتصادات الصاعدة.
لا يزال النفط المصدر الأكبر للطاقة في ستة من بين أكبر عشرة اقتصادات عالمياً، تشمل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا، حيث يؤدي دوراً أساسياً في قطاعي النقل والصناعة، وهو ما يجعل استبداله سريعاً أمراً معقداً رغم السياسات المناخية المتقدمة.
وتُعد إيطاليا الأكثر اعتماداً على النفط بين هذه الدول، إذ يشكل نحو 46% من إجمالي مزيج الطاقة لديها.
كما تعتمد ألمانيا والمملكة المتحدة بدرجة كبيرة على النفط، رغم توسع البلدين في الاستثمار بمصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة.
بينما في الولايات المتحدة، يشكل النفط نحو 39% من إجمالي الطاقة، يليه الغاز الطبيعي بنسبة تقارب 35%.
أما اليابان، فتجمع بين النفط والفحم والغاز ضمن مزيج متنوع يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة بعد تراجع الاعتماد على الطاقة النووية في السنوات الماضية.
في المقابل، يظل الفحم العمود الفقري لإمدادات الطاقة في أكبر دولتين من حيث عدد السكان. إذ يعتمد الاقتصاد الصيني على الفحم بنسبة تقارب 58% من إجمالي الطاقة، بينما ترتفع النسبة في الهند إلى نحو 59%.
ويعود هذا الاعتماد الكبير إلى اتساع القاعدة الصناعية في البلدين وتوافر احتياطيات محلية ضخمة من الفحم، ما يجعله مصدراً منخفض التكلفة وموثوقاً لتوليد الكهرباء وتشغيل الصناعات الثقيلة.
ورغم ذلك، تواصل الصين والهند ضخ استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والطاقة النووية في محاولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات الكربونية.
تكشف المقارنة أيضاً عن اختلاف استراتيجيات الدول في خفض الانبعاثات. ففرنسا تمثل نموذجاً فريداً بين الاقتصادات الكبرى، إذ تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية التي توفر أكثر من 46% من مزيج الطاقة لديها، وهي أعلى نسبة ضمن الدول العشر.
أما كندا فتستفيد من مواردها الطبيعية الوفيرة من الطاقة الكهرومائية، التي تمثل أكثر من 10% من إجمالي إمدادات الطاقة، إلى جانب توازن واضح بين النفط والغاز الطبيعي في مزيجها الطاقي.
وفي المقابل، تسجل روسيا أدنى حصة للطاقة المتجددة بين الاقتصادات الكبرى عند نحو 0.2% فقط، نتيجة امتلاكها احتياطيات ضخمة من الوقود الأحفوري واعتمادها الكبير على الغاز الطبيعي الذي يشكل أكثر من نصف مزيج الطاقة لديها.
