اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
يعتزم بنك «جيه بي مورغان تشيس» إضافة سندات الحكومة السعودية المقومة بالعملة المحلية إلى مؤشره المرجعي للأسواق الناشئة، والذي يحظى بمتابعة واسعة، مطلع عام 2027، في خطوة من شأنها أن تساعد المملكة العربية السعودية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمويل خطة التحول الاقتصادي، كما أوردت وكالة «بلومبرغ».
وأعلن البنك أن هذه السندات ستُدمج تدريجياً في مؤشر «جيه بي مورغان» لسندات الحكومات في الأسواق الناشئة، بدءاً من 29 يناير المقبل، لتصل في نهاية المطاف إلى وزن 2.52%.
ومن المتوقع أن تُعزز هذه الخطوة سيولة الأوراق المالية الحكومية السعودية وتجذب المزيد من الصناديق الاستثمارية، التي غالباً ما تتبع مؤشرات مثل مؤشر «جيه بي مورغان»، وسيكون ذلك إيجابياً للمملكة، في ظل إنفاقها مئات المليارات من الدولارات على خطة تنويع الاقتصاد.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن «هذه الخطوة تعكس ثقة السوق المستمرة في تحولنا الاقتصادي، وتُمثّل علامة فارقة أخرى في دمج المملكة العربية السعودية في أسواق رأس المال العالمية».
وأضاف في تصريح لوكالة «بلومبرغ»: «ستُسهم هذه الخطوة في توسيع قاعدة المستثمرين لدينا وتنويعها، مع دعم تدفقات رأس المال طويلة الأجل إلى سوق الدين السعودي».
وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل الاقتصادي الكلي في «إي إف جي هيرميس»: «يأتي هذا الخبر في إطار جهود الحكومة لفتح آفاق جديدة لتمويل احتياجات التمويل المتزايدة في البلاد. ويُعدّ خطوة إضافية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها، وهذه المرة إلى سوق الدين المحلي».
وأضاف أبو باشا أنه «مع ذلك، ونظراً لاحتياجات التمويل المتزايدة في ظل خطط النمو الطموحة، قد يتعين رفع العوائد لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب».
ومن بين الإصلاحات التي مهدت الطريق لإدراج السعودية في المؤشر، أشار بنك جيه بي مورغان إلى توسيع شبكة المتعاملين الرئيسيين لتشمل ستة بنوك دولية، وإطلاق التسوية خارج البورصة لتسهيل التداول عبر الحدود، وتوسيع نطاق الوصول الدولي من خلال إنشاء رابط يوروكلير.
