الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ص
تستعد السعودية للسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص تتجاوز 49% في الشركات المدرجة، في تحول جذري يهدف إلى إنعاش البورصة وجذب تدفقات رأسمالية جديدة، وفق موقع بلومبرغ.
عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، عبدالعزيز بن محسن بن حسن، أوضح في تصريحات صحفية هذا الشهر أن الهيئة باتت قريبة من إقرار التعديلات التي سترفع سقف الملكية الأجنبية عن الحد الحالي البالغ 49%، مشيراً إلى أن القرار قد يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، بانتظار استكمال الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى.
من المقرر أن يُنهي هذا التوجه سنوات من القيود على تملك الأجانب، ويمنح الأسهم السعودية فرصة لزيادة وزنها في مؤشر الأسواق الناشئة العالمية «MSCI»، وهو ما يفتح الباب أمام تدفق المزيد من الاستثمارات من مديري الصناديق النشطة والصناديق الاستثمارية السلبية «Passive Funds».
يذكر أن هيئة MSCI تقلص أوزان الشركات في مؤشراتها إذا كانت خاضعة لحدود ملكية أجنبية منخفضة.
وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية نحو 2.3 تريليون دولار، وهو ما يمثل قرابة 3.3% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
ويؤكد خبراء أن أي تخفيف للقيود سيؤدي مباشرة إلى رفع الوزن النسبي للشركات السعودية في تلك المؤشرات، وبالتالي زيادة التدفقات الاستثمارية.
الشريك المؤسس ومدير الاستثمار في «أموال كابيتال بارتنرز»، فادي عربيد، قال إن قرار رفع القيود «سيعني على الفور ارتفاع الوزن النسبي في MSCI وتدفق مزيد من رأس المال إلى السوق»، لافتاً إلى أن هذا التوجه قد يُعيد الزخم للسوق بعد أشهر من الأداء المتراجع.
وشهد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية هبوطاً بنحو 9.6% منذ بداية العام، في أسوأ أداء بين أسواق المنطقة، مقابل ارتفاع مؤشر الأسواق الناشئة العالمي بنسبة 25% بالدولار. ويعود هذا التراجع إلى عوامل عدة منها الضغوط الجيوسياسية واستقرار أسعار النفط وإعادة تقييم مشاريع الإنفاق العام.
مع ذلك، تزايدت في الفترة الأخيرة استثمارات الأجانب في الأسهم السعودية بفعل الإصلاحات الجارية في السوق وجاذبية الأسعار.
يأتي هذا التوجه في وقت تحتاج فيه السعودية بشكل متزايد إلى استثمارات خارجية لدعم خطط التحول الاقتصادي الطموحة في إطار «رؤية 2030»، خاصة مع ارتفاع مستويات الإنفاق وتراجع الإيرادات النفطية الذي يضغط على الميزانية العامة.
ويتوقع محللون أن يؤدي تعديل حدود التملك للأجانب إلى تعزيز الاستثمارات وتشجيع المستثمرين النشطين على إعادة النظر في حجم انكشافهم على السوق السعودية.
ومن بين الشركات السعودية التي تمتلك أعلى نسب ملكية أجنبية حالياً: شركة «التعاونية للتأمين» وشركة التقنية «رسن» وشركة الاتصالات «اتحاد اتصالات»، إذ تتراوح ملكية الأجانب فيها بين 20% و25%.
