اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
سيؤجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة هذا العام 6 أشهر على الأقل، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» وشمل خبراء اقتصاديين، وذلك بسبب تداعيات صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب والتي أعادت إشعال فتيل التضخم المرتفع أصلاً.
وقد أدت حرب إيران منذ شهرين تقريباً إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل حادٍ، وإلى تراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.، وكذلك إلى إلغاء توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة.
وحتى أكثر صانعي السياسة النقدية تيسيراً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحذّرون، الآن، من أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مقلق، مما يؤكد عدم وجود حاجة ملحة للتحرك. وقد أرجأ الاقتصاديون مجدداً موعد الخفض المتوقع في أحدث استطلاع للرأي.
مع ذلك، لا يزال معظم المحللين متمسكين بتوقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل. لديهم توقعات تضخم أقل حدة بكثير من توقعات الأسر التي تلاحظ ارتفاعاً حاداً في الأسعار منذ بداية الحرب، لا سيما أسعار البنزين والطاقة.
توقعت أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين، 56 من أصل 103، في استطلاع أجرته «رويترز» في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، أن يظل سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي ثابتاً في نطاق 3.50% إلى 3.75% بحلول نهاية سبتمبر، مقارنةً بنحو 70% ممن توقعوا خفضاً واحداً على الأقل بحلول ذلك الوقت في استطلاع أُجري في أواخر مارس. وتوقع معظمهم خفضاً بحلول نهاية يونيو في استطلاع أُجري في أوائل مارس.
لم يكن هناك إجماع واضح على مستوى أسعار الفائدة المتوقع بنهاية العام، لكن 71 اقتصادياً ما زالوا يتوقعون خفضاً واحداً على الأقل. ويتوقع متوسط التوقعات خفضاً واحداً فقط، وهو ما يتوافق مع توقعات الرسم البياني النقطي التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي.
ويتوقع ما يقرب من ثلث الاقتصاديين، الآن، بقاء أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، أي ما يقارب ضعف النسبة في الاستطلاع السابق.
ومن المتوقع، الآن، أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، بمعدل سنوي قدره 3.7% و3.4% و3.2% في الربع الثاني والثالث والرابع على التوالي، أي بزيادة قدرها 30 نقطة أساسية تقريباً عن التوقعات الصادرة في أواخر مارس. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2%.
وتمثل هذه التغييرات في الاستطلاع مراجعة ثانية متتالية بالزيادة، إلا أنها لا تزال طفيفة مقارنةً بمعدل التضخم المتوقع من قبل المستهلكين خلال العام المقبل، والذي يقارب 5%.
